مايا مرسي: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهليةوذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي حقوق الإنسان المجتمع المدني الجمعيات الأهلية للجمعیات الأهلیة إنشاء أول
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: ما تحقق في مجال الحماية الاجتماعية يفوق عشرات أضعاف ما تم منذ الخمسينيات
قال الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحة أن الدولة المصرية حرصت على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آلية استهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
أضافت «مرسي» في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة اكسترا نيوز: «يعكس ما تحقق خلال العقد الماضي، قفزة هائلة تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينات، وللمرة الأولى تم استحداث منصب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وهو مايعكس الإرادة السياسية للدولة لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية».
أضافت أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويل النقدي لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”