دمشق-سانا

ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.

وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.

ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.

بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.

الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.

وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.

علي عجيب وعلياء حشمه

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

بوتين يوعز بإعداد قائمة بالشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بعد بدء العملية العسكرية

روسيا – أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة بتحضير قبل حلول 15 مايو، قائمة بالشركات من الدول غير الصديقة التي أوقفت أو قلصت نشاطها التجاري بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.

وطلب رئيس الدولة من الحكومة، تحديث هذه القائمة باستمرار. ووفقا للطلب الرئاسي، يجب أن تتضمن هذه القائمة أيضا معلومات عن شروط إنهاء أو تقليص أنشطة هذه الشركات، بالإضافة إلى مساهميها والمستفيدين الحقيقيين وما إلى ذلك.

وبعد حلول يوم 15 مايو، يجب على الحكومة مرة كل ربع سنة، تقديم تقريرها حول الموضوع.

وكلف الرئيس بوتين، الحكومة بتحديد قبل حلول 15 مايو كيفية عمل حق إعادة شراء الأصول في روسيا للمستثمرين الأجانب الذين غادروا السوق.

الحديث يدور هنا عن أسهم (الحصص في رأس المال المصرح به) للشركات التي تصرف فيها الأجانب بشروط غير سوقية بعد 22 فبراير 2022. وسيتعين على الحكومة الروسية ضمان حماية مصالح المواطنين الروس والكيانات القانونية التي هي المالكة الحالية لهذه الأصول.

وتوجد هذه البنود في قائمة التعليمات المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني. وتمت صياغة التعليمات على أساس نتائج مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال الذي شارك فيه الرئيس بوتين.

كما أوعز الرئيس بوتين، للحكومة بتحديد نظام تنسيق المعاملات والصفقات التي بموجبها يحصل الأفراد من الدول غير الصديقة على العقارات في روسيا لممارسة أنشطة تجارية على أراضيها، ويحصلون على الحق في التصرف في الأسهم أو إدارة الشركات وغيرها في روسيا. وخلال ذلك يتعين على مجلس الوزراء أن يأخذ في الاعتبار ظروف خروج هذه الشركة أو تلك من السوق الروسية على خلفية العملية العسكرية، ودراسة خصائص هذه الشركات وخططها للعمل في البلاد. وسيتعين على الشركات من الدول غير الصديقة في حال رغبت بالعودة إلى سوق روسيا، أن تتحمل التزامات مالية وتقدم ضمانات بأنها ستعمل بنزاهة ومسؤولية في حال عودتها. وخلال ذلك تعطي السلطات الروسية الأولوية لمصالح الشركات الوطنية التي بدأت أو واصلت أنشطتها الريادية في المجالات ذات الصلة بعد 22 فبراير 2022، وبالتالي احتلت المجالات الشاغرة في السوق.

المصدر: تاس

مقالات مشابهة

  • زيتوني يشدّد على أهمية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي
  • بوتين: الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا تظهر في السوق السوداء
  • زيتوني يشدد على أهمية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة
  • خبيرة تركية تفاجئ الجميع بتوقعاتها لأسعار الذهب
  • ملتقى الطاقة والمعادن بالبريمي يستعرض ملامح التحول الاقتصادي وأمن الطاقة
  • جلسة حوارية نظمتها مديرية الإعلام في إدلب تناولت محور الواقع الإعلامي وسبل تطويره
  • نائب وزير الاقتصاد يبحث مع تجار وصناعيين مغتربين الواقع الاقتصادي وسبل تذليل العقبات
  • بوتين يوعز بإعداد قائمة بالشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بعد بدء العملية العسكرية
  • محافظ حلب المهندس عزام الغريب يبحث مع تجار وصناعيين من أبناء المدينة المغتربين، الواقع الاقتصادي وسبل دعم وتطوير القطاع الصناعي والارتقاء به