ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.
ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.
وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.
علي عجيب وعلياء حشمه
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمين: غياب التخطيط واحتكار الاعتمادات يهددان استقرار الأسعار في ليبيا
ليبيا – تصريحات رئيس غرفة التجارة بمصراتة حول تحديات ضبط الأسعار
تعارض المبادرة الاقتصادية مع واقع السوق
علق فتحي الأمين، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة، على مبادرة وزارة الاقتصاد التي تهدف إلى الحفاظ على توفر السلع الأساسية وبيعها بسعر التكلفة من قبل أصحاب المحلات التجارية الكبرى. خلال مداخلة في برنامج “حوارية الليلة” الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا، أكد الأمين أن ما يُروج له من هذه المبادرة غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأسعار السائدة في السوق تختلف عما يُعلن عنه.
أسعار السوق وما يعانيه المواطن
أوضح الأمين أن الأسعار في السوق مرتفعة جدًا، حيث يُباع البيض على سعر 18 ديناراً، ولحم الضأن يتراوح بين 70-80 ديناراً، ولحم العجل بين 50-60 ديناراً، والإبل بين 45-50 ديناراً، في حين يُباع أسوأ صندوق تونة بسعر 250 ديناراً. وأضاف أن سعر الحليب في مصراتة يبلغ 6 دينار، وأنه من المفترض أن تكون هناك خطة واضحة تُعد قبل ثلاثة أشهر من شهر رمضان لمساعدة المواطن، ربما من خلال صرف راتب شهري أو شهريين.
غياب البيانات والمعلومات الدقيقة
أكد الأمين أنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة تحدد الكميات المستوردة والأسعار التي يجب أن تُباع بها السلع. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تفتقر إلى المعلومات الضرورية لضبط الأسعار ووضع موازنة استيرادية تنظم عملية الاستيراد بالتعاون مع غرف التجارة ومصرف ليبيا. وذكر بأن مصرف ليبيا يُصرف الاعتمادات بناءً على ما يطلبه التاجر دون رقابة دقيقة، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار وعدم تنافسية السوق.
انتقادات حول سياسة الاستيراد وتوزيع الاعتمادات
انتقد الأمين سياسة وزارة الاقتصاد الحالية التي قامت بوقف الاستيراد بالسلع الموازية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى فتح اعتمادات محدودة لدى مصرف ليبيا بأسعار قد تكون غير مناسبة. وأوضح أن التفاوت بين سعر الاستيراد (الذي قد ينخفض إلى 6 دينار ونصف) وسعر الصرف الذي يُحول إلى 7 دينار يُشكل عبئًا على المواطن. كما أشار إلى أن عدم العدالة في توزيع الاعتمادات سيكون له تأثير سلبي على الأسعار، خصوصاً في ظل غياب سياسة حكيمة تمنح وزارة الاقتصاد الصلاحيات اللازمة لضبط السوق بشكل دقيق.
ختام التصريحات ودعوة للتدخل الحكومي
اختتم الأمين تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة الحالية ستؤدي إلى مزيد من الهلاك وارتفاع الأسعار، داعياً المحافظ إلى اتخاذ إجراءات فورية لتدارك الوضع. وأكد أن تدخل الدولة ضروري لضمان استقرار الأسعار وتوزيع الاعتمادات بطريقة عادلة تضمن حماية المواطن وتعزيز التنافسية في السوق.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان