محافظ الغربية للتنفيذيين: لا مكان للمتقاعسين و هدفنا حياة كريمة لكل مواطن
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري وممثلي المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات بالمحافظة، لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل اللواء أشرف الجندي الاجتماع بتوجيه رسالة قوية شدد فيها على أن توفير حياة كريمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الغربية يمثلان أولوية قصوى.
وأكد المحافظ أهمية التخلي عن الاكتفاء بالمعلومات المكتبية، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل الميداني لضمان الوقوف على المشكلات من أرض الواقع والعمل على حلها سريعًا. وأضاف: “اليقظة والمتابعة الميدانية هما الطريق لتحقيق أداء فعّال وشفاف يخدم المواطن بصورة مباشرة.”
وناقش المحافظ مع الحضور عددًا من الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطنين، مع التركيز على وضع آليات منظمة وفعالة تضمن تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية. كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التنموية وضمان عدم تأخيرها.
وأعرب الجندي عن رفضه القاطع للعمل بأسلوب “الجزر المنعزلة”، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق. وقال: “التنسيق بين المديريات والشركات ليس اختيارًا، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان خدمة المواطن بأفضل صورة.”
كما دعا المحافظ إلى الابتعاد عن التفكير النمطي واعتماد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المحافظة. وأكد: “الحلول التقليدية لم تعد كافية. المرحلة الراهنة تتطلب الإبداع في العمل لإنجاز المهام في أقل وقت وبأعلى كفاءة.”
ووجّه المحافظ كافة الجهات المعنية بزيادة المتابعة اليومية لسير العمل، والاهتمام بالمشروعات التي تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع الالتزام بالعمل الجاد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن العمل سيستمر بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق تطلعات أبناء الغربية، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المصلحة العامة والوصول إلى رضا المواطن الكامل.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان