وزير المالية: اجتماعات شرم الشيخ انطلاقة قوية لمشروعات البنك الآسيوي في مصر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت أفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية، على نحو يدعم المسار التنموي القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا، تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين أفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم في توسيع الحيز المالي الأفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا ٢٠٦٣» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام فى بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي تتضمن أهم مجالات العمل المشترك، اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شرم الشيخ المالية وزارة المالية وزير المالية البنك الآسيوي البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وكيل «تضامن كفر الشيخ»: منح قروض لمشروعات التمكين الاقتصادي متناهية الصغر
قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنّه يتم منح قروض بقيمة 5 آلاف جنيه لكل مشروع من مشروعات التمكين الاقتصادي متناهية الصغر وتتولى مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمديرية شراء كافة مستلزمات المشروع، ثم تسليمها للمستفيد، على أنّ يقوم المستفيد بسداد 70% فقط من قيمة القرض على أقساط لمدة 18 شهراً، بينما تُمنح النسبة المتبقية وهي عبارة عن 30% كدعم مباشر من الدولة.
تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاًوأكد «مسلم»، أنّ مشروعات التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتي المجالات، مشيراً إلى توفير كافة سُبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشروعات التمكين الاقتصاديوأوضح «مسلم»، أنّ مشروعات التمكين الاقتصادي تشمل محلات البقالة، والمنظفات، وبيع وتنظيف أسماك، وخياطة الملابس، وبيع العطور، وبيع الاكسسوارات، لافتاً أنّه يتم متابعة هذه المشروعات بصفة مستمرة، للاطمئنان على استمرارية المشروعات ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة، بالإضافة إلى التعرف على التحديات أو المعوقات التي تواجه المستفيدين، وبحث سُبل حلها.