«غرفة الشارقة» تطلق مبادرة «بصمة الأعمال»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق مبادرة بصمة الأعمال، وذلك خلال فعاليات معرض الشارقة العقاري «ايكرس» الذي نظمته غرفة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 22 حتى 25 يناير الجاري، وتهدف المبادرة التي تتمثل بسلسلة بودكاست إلى تسليط الضوء على أهمية إمارة الشارقة كوجهة استراتيجية رائدة لإدارة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
ويستضيف البودكاست، الذي سيتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة الشارقة، عدداً من ممثلي الشركات ورواد الأعمال المحليين والدوليين، الذين يشاركون تجاربهم الناجحة في إمارة الشارقة، حيث يناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية، من ضمنها سبل استفادة الشركات من بيئة الأعمال النموذجية التي توفرها الشارقة، بما في ذلك فرص الاستثمار النوعية والتسهيلات الحكومية، إلى جانب الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة في دعم قطاع الأعمال في الإمارة، وتطوير المبادرات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتناولت أولى حلقات البودكاست التي تم بثها خلال فعاليات معرض «ايكرس» وشهدت استضافة خليفة بن حارب المهيري، مدير عام شركة «الراسخون للعقارات»، موضوع «المستقبل العقاري في إمارة الشارقة.
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن غرفة الشارقة تولي أهمية كبيرة للابتكار في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وتعريف الشركات والمستثمرين بالفرص الاستراتيجية التي توفرها الإمارة، مشيرة إلى أن مبادرة «بصمة الأعمال» تشكل منصة حوارية تهدف إلى تسليط الضوء على مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة الشارقة واقتصادها المتنوع، والفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها للشركات ورجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في إطار استراتيجية غرفة الشارقة الرامية إلى الترويج للإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة إمارة الشارقة غرفة الشارقة
إقرأ أيضاً:
السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةعبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”