وزير الشئون النيابية: مصر تواصل إصدار تشريعات حديثة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعددية الحزبية تُعتبر أحد الركائز الأساسية للتنوع الفكري والسياسي في مصر، حيث يضمن الدستور للمواطنين حق تأسيس الأحزاب السياسية من خلال إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب في بداية الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن التعدد الحزبي تجلى بوضوح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي شهدت تنافس 92 حزبًا، تم تمثيل 13 منها في مجلس النواب و15 في مجلس الشيوخ.
وفي كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أوضح فوزي أن العملية الانتخابية أُجريت بشفافية كاملة تحت إشراف هيئة مستقلة وبمراقبة قضائية شاملة، بالإضافة إلى متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية.
كما أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، حيث بلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألف قاضٍ وقاضية.
وأضاف أن حقوق الإنسان مترابطة وشاملة، حيث تؤدي كل منها إلى الأخرى، وهي قضية إنسانية تكتسبها الشعوب بالتساوي دون تمييز أو تفريق، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
ودعا فوزي إلى الالتزام الكامل بالتطبيق الموضوعي والعادل لمعايير حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها في دعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، مع مراعاة خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وزارة الشئون النيابية تهنئ الشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 ينايرتقدمت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بخالص التهاني إلى شعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية، الذي يرمز إلى بسالة رجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أروع التضحيات من أجل حماية هذا الوطن العظيم، والذين لم يتوانوا يومًا عن أداء واجبهم بشجاعة وإخلاص لضمان استقرار مصر وحماية شعبها.
وأضافت وزارة الشؤون النيابية في بيان لها: كما نحتفل بذكرى ثورة 25 يناير، التي كانت صوتًا نابضًا لإرادة المصريين في السعي نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونُحيي الإرادة الراسخة لشعب مصر، الذي أظهر للعالم أجمع تطلعاته المشروعة. هذه الثورة لم تكن مجرد حدث عابر، بل محطة تاريخية أظهرت عظمة المصريين ووحدتهم في مواجهة التحديات من أجل بناء وطن قوي وعادل.
وأضافت: وفي هذا اليوم العظيم، تُجدد الوزارة عهدها بمواصلة العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق التواصل السياسي الفعال بين جميع مكونات المجتمع تلبية طموحات الشعب المصري العظيم، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وزيادة الوعي ودفع عجلة التنمية المستدامة.. كل عام ومصرنا الغالية في أمنٍ وأمان، واثقة من خطواتها، ماضية في مسيرتها نحو التقدم، قوية بقيادتها ومزدهرة بأبنائها وشعبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الركائز الأساسية لجنة شؤون شباب مجلس النواب وسائل الإعلام الشئون النیابیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا باسم 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
في ظل إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مؤخرًا القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بصفتها أول قمة عالمية من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني، ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيانًا نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وشدّد البيان على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا إستراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط أجواء روحانية وخدمات متكاملة.. جموع المصلين يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان في المسجد الحرام
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.
واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.
ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.