العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.
وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.
وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.
وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
إعلانولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.
تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.
وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.
وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.
وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
إعلانواستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.
وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف من تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات الأميركية
أعلن مسؤول بارز في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لاتخاذ إجراءات لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على مصنعي السيارات في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل تداعيات سياساته التجارية.
وقال وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك في بيان نقلته وكالة رويترز: "هذا الاتفاق يمثل انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية من خلال مكافأة الشركات التي تصنع محلياً".
ووفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ترامب سيعلن عن تدابير لخفض بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار المستوردة التي تُستخدم في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة. كما أن السيارات المصنوعة خارج البلاد ستظل خاضعة للرسوم الجمركية على السيارات، لكنها لن تُفرض عليها رسوم إضافية مثل تلك المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم.
ويُرتقب أن يعلن ترامب عن هذه الإجراءات خلال تجمع في ولاية ميشيغان اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه رسمياً. وتعتبر ميشيغان مقراً لما يُعرف بـ"الثلاثة الكبار" لصناعة السيارات: فورد، وجنرال موتورز (GM)، وستيلانتس، بالإضافة إلى شبكة تضم أكثر من 1000 مورد رئيسي للصناعة.
ترحيب من قادة صناعة السياراتوفي تعليقها على الخطوة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى بي بي سي: "نحن ممتنون للرئيس ترامب لدعمه لصناعة السيارات الأميركية ولملايين الأميركيين الذين يعتمدون عليها"، مضيفة: "نقدّر المحادثات المثمرة مع الرئيس وإدارته ونتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك".
ومن جهتها، رحبت شركة فورد بالقرار، معتبرةً أنه "سيساعد على تخفيف أثر الرسوم الجمركية على مصنعي السيارات والموردين والمستهلكين". وأضافت الشركة في بيانها: "سنواصل العمل عن كثب مع الإدارة لدعم رؤية الرئيس لصناعة سيارات صحية ومتنامية في أميركا".
إعلانوأكدت فورد أن السياسات التي تشجع على التصدير وتضمن توفر سلاسل توريد ميسورة التكلفة ضرورية لتحقيق مزيد من النمو المحلي، مشيرة إلى أنه "سيكون من المهم أن تلتزم كبرى شركات استيراد السيارات ببناء مصانع في أميركا، مما قد يؤدي إلى طفرة في إنشاء مصانع تجميع وموردين جديدة وإيجاد مئات الآلاف من الوظائف".
ميشيغان تعتبر مقراً لما يُعرف بـ"الثلاثة الكبار" لصناعة السيارات: فورد، وجنرال موتورز (GM)، وستيلانتس (رويترز)
تحذيرات من القطاعيأتي هذا التراجع الجزئي بعد تحذيرات واسعة من القطاع. ففي الأسبوع الماضي، وجّه ائتلاف من مجموعات صناعة السيارات الأميركية رسالة إلى إدارة ترامب يدعوها إلى عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة.
وجاء في الرسالة، التي مثلت شركات مثل جنرال موتورز وتويوتا وفولكسفاغن، أن هذه الرسوم "ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين، وتراجع المبيعات في الوكالات، وجعل صيانة وإصلاح السيارات أكثر تكلفة".
وكان ترامب قد أعلن سابقاً أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول 3 مايو/أيار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”