لفتيت يعلن نهاية برنامج تقليص الفوارق ويتعهد بإصلاح النواقص في برنامج جديد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015، يشارف على نهايته.
و ذكر وزير الداخلية في معرض جوابه على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، أن البرنامج الذي كلف ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، كان من أنجح البرامج التي عرفتها بلادنا ووقعه كان إيجابيا على الساكنة.
لفتيت، أكد أن وزارته تعمل على إخراج برنامج جديد في القريب العاجل، يصلح النواقص و يحافظ على المكتسبات.
لفتيت أشار إلى أن “البرنامج هدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين عيش مستوى الساكنة وتمكينهم من الاستفادة عل قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وبالتلي توفير الرشوط الاازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية مما سيمكن من تحسن مؤشرات التنمية البرشية بهذه المناطق”.
وبالنسبة للتركيبة المالية للمشروع، يضيف وزير الداخلية، فهو ممول من المجالس الجهوبة بـ20 مليار درهم أي ما يعادل 40 في المائة من المساهمة، وصندوق تنمية العالم القروي بـ10.5 مليار درهم بمعدل 21 في المائة، ووزارة التجهيز والماء 8 مليار درهم أي 16 في المائة والمبادرة الوطنية 4 مليار درهم بنسبة 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية 3 مليار درهم بنسبة 5 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.5 مليار درهم بسنبة 5 في المائة، ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة بمليار درهم لكلاهما بنسبة 2 في المائة”.
وفيما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2017، أكد وزير الداخلية، أنه تم إعداد سبع مخططات جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49.25 مليار درهم أي ما يعادل 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، أخذا بعين الإعتبار جميع مصادر التمويل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن تجهيز مدن المونديال بـ3746 حافلة جديدة للنقل الحضري
زنقة 20. الرباط
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمجلس المستشارين عن وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، “يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة”.
وأوضح السيد لفتيت، اليوم الثلاثاء، في معرض جوابه على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة.
وشدد على أن أهم مبادئ هذا البرنامج تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث “تقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية والتكفل بها”، فيما ستؤول مهمة التسيير للشركات، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية، مبرزا أن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين.
وأكد الوزير أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هاته سيتم في 15 مارس المقبل.
أما طلبات العروض الأخرى، يضيف السيد لفتيت، فستأتي بشكل متسلسل لاحقا، بغاية تشغيل مجموع هذه الحافلات في أفق 2026، مشددا على أن هذا البرنامج سيشكل تحولا محوريا في مجال النقل داخل المدن.