«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز المصري لحقوق المرأة حقوق المرأة حقوق الإنسان في مصر النساء والفتیات حقوق المرأة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حازم بدري: المشاركة السياسية حق أساسي لا تكتمل حقوق الإنسان من دونه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار حازم بدري رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لا تختص فقط بتنظيم الاستفتاءات والانتخابات وحسب بل يمتد دورها للتوعية والتثقيف السياسي طبقا لما حدده لها الدستور، مشيراً إلى أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونه .
جاء ذلك فعاليات الجلسة الأولى من برنامج تعزيز المشاركة السياسية و"الوعي الانتخابي للمواطن" ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة.
إعداد جيل قادر على ممارسة الحرية الانتخابيةوأوضح بدوي:" أنه لتعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة الحرية الانتخابية بوعي ومسؤولية انطلق برتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان"، مضيفا أن الهيئة عكفت على برامج لكافة فئات الشعب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
ندوات لذوي الهمم
وتابع: لقد بدأنا بالنشء والتلاميذ في المدراس بجميع المراحل التعليمية والتقينا بالشباب في لقاءات دورية، و كذلك تواصلنا مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي وكان للمرأة والشيوخ ندوات عامة بقصور الثقافة وكذلك لذوي الهمم دورهم بالمشاركة في هذه الندوات.
وأكد أن المشاركة السياسية ليست فقط حق بل هي واجب وطني، مشيرا إلى أنه لكي تكتمل التوعية جاء لقاء اليوم بمؤسسات المجتمع المدني بتنظيم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لاسيما وأنهم قادرون على مخاطبة المواطنيين بما يتناسب مع حقوقهم، متابعا : "ونأمل لهذه الجمعيات بأداء دورها وفق مهنية عالية بما يعزز ثقة المواطن في العمل الأهلي حيث أن منظمات المجتمع المدني تنشر الوعي وتقرب المفاهيم وتبني جذور الثقة.
وأضاف : السنوات السابقة برهنت على أن الهيئة لا تكتف مهمته بالعملية الانتخابية فحسب بل تقود مسار إصلاحي يسعى للارتقاء بالتجربة الديمقراطية فالتحول لمجتمع ديمقراطي يبدأ من الاقتناع الداخلي للمواطن بأنه جزء من المعادلة لا على الهامش منها.
وقال: لازلنا بحاجة لمزيد من العمل حتى يصبح الوعي الانتخابي ثقافة شعبية، وليس نزول فقط وقت الاقتراع وعلينا أن نعمل حتى يحصل المواطن على ما يستحقه، مختتما تصريحاته بالشكر للمجلس القومي لحقوق. الأنسان على ما يقدمونه من استهام صادق في الدفاع عن الحقوق ونشر الثقافة السياسية.
والجدير بالذكر أن ، انطلقت منذ قليل أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،القاضي أحمد بنداري ،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية