وزارة العمل توضح حول انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
#سواليف
وضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، أن #انتقال #العمالة #غير_الأردنية بين #القطاعات مسموح بين قطاعات معينة فقط، كان قد سمح الانتقال بينها.
وقال الزيود في منشور عبر فيسبوك، إن الانتقال يكون إما بحصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل الأول خلال 90 يوما من انتهاء صلاحية تصريح عمله أو بعد مرور 90 يوما من انتهاء تصريح العمل.
وأضاف، أن القطاعات التالية يسمح للعامل غير الأردني الدخول لها من القطاعات المسموح الانتقال منها، لكن يمنع الانتقال منها نهائيا:
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل انتقال العمالة غير الأردنية القطاعات
إقرأ أيضاً:
«مسح أرباب العمل» يحدد الكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم مشروع «مسح أرباب العمل» لعام 2025 بهدف دراسة مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الوطني، وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رعى حفل التدشين معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي مؤسسات التعليم العالي، والمعنيين من القطاع الخاص.
يستهدف المشروع جمع البيانات حتى الثلاثين من يونيو القادم من مختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 حتى الوقت الراهن.
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مشروع المسح يعكس التزامنا بتطوير سياسات التعليم العالي وربطها الوثيق باحتياجات سوق العمل، وبما يحقق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» ويواكب الممارسات العالمية المتقدمة.
وأوضحت معاليها أن تنفيذ هذا المسح يأتي إيمانًا منا بأهمية البيانات الدقيقة في رسم السياسـات واتخـاذ القـرارات المستنـدة إلـى الأدلـة، وهـو نهـج تتبنـاه العديـد من الـدول والجامعـات العريقـة حـول العالـم، مشيرة إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون واستجابة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وهي الركيزة الأساسية لهذا المسح، ومن خلال مشاركتها الفاعلة سنتمكن من تحديد صورة واضحة عن البرامج الأكاديمية المطلوبة في السوق ومستـوى المهـارات المطلوبـة حاليــًا وفـي المستقبـل مـن خلال تحلـيـل بيـانـات المـسـح، وتوجـيـه سيـاسـات التـعـلـيـم الـعـالـي لتلبيتها بفاعلية، الأمر الذي سيعود بالنفع المباشر على بيئات العمل من خلال توفير كوادر مؤهلة تلبي التطلعات وتدعم استدامة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
وقالت: إن ممثلي مؤسسات التعليم العالي سيؤدون دورًا محوريًا في التواصل مع الشركات وتحفيزها على الاستجابة، مما يعزز جودة البيانات التي سيتم جمعها، ولا تفوتنا الإشادة بالدور المهم الذي ستقوم به الجهات الحكومية الداعمة، وعلى رأسها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ستسهم في التواصل مع الشركات وتشجيعها على المشاركة، بالإضافة إلى تعاون الجهات الحكومية الأخرى مثل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووزارة العمل، ووحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040»، وغيرها من الجهات التي ستستفيد من نتائج هذا المسح في تطوير السياسات والاستراتيجيات المستقبلية.
وبيّنت معاليها أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى جمع البيانات، بل إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص، تضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزز التنافسية والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقدّمت ميثاء بنت داود اللواتية المديرة المساعدة لدائرة الإحصاء والمعلومات عرضا عن المشروع، حيث يهدف إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير مناهج التعليم العالي على أسس علمية تستند إلى مؤشرات سوق العمل، وتوفير خريجين يمتلكون المهارات المستقبلية المطلوبة، بما يعزز استدامة الأعمال الوطنية.
ويعتمد «مسح أرباب العمل» على آراء الرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية والتوظيف في تقييم قدرات الخريجين واحتياجات المؤسسات من التخصصات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تحليل البيانات الخاصة بالتدريب المهني وبرامج التأهيل.
وذكرت اللواتية أن المسح يرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من الخريجين ومدى مواءمة تخصصاتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وقياس مستوى أدائهم لمتطلبات العمل ومعرفة الآليات المتبعة في الإعلان عن الوظائف، واختيار الخريجين وتدريبهم بعد توظيفهم مما يسهم في توعية الخريج حول الطرق المثلى لدخول سوق العمل وتوفير التغذية الراجعة لمؤسسات التعليم العالي عن أداء مخرجاتهم في سوق العمل.
ويقوم المسح بقياس وتقييم العديد من المؤشرات المتعلقة بالتعليم والتدريب والاستيعاب، وتحسين مخرجات التعليم العالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وكذلك تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير خريجين مؤهلين للوظائف المعروضة والمستقبلية، وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن 4800 مؤسسة وشركة شاركت في مسح أرباب العمل السابق لعام 2016 بينها 69% ذات الدرجة الممتازة، مؤكدة أن 54% من خريجي مؤسسات التعليم العالي من حملة شهادة الدبلوم تم توظيفهم في عام 2015، و39% من حملة شهادة البكالوريوس، و6% من حملة شهادة الماجستير، ونحو 1% من حملة الدكتوراه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو