وزير المالية تعقد إجتماعاً هاماً مع دائرة المحاسبة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
وزير المالية تعقد إجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم لدائرة المحاسبة لبحث توزيع الصلاحيات وتنفيذ الخطط المالية
ترأست وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الثلاثاء، إجتماعاً موسعاً ضم مدير عام دائرة المحاسبة ورؤساء الهيئات والأقسام في الدائرة، لبحث آليات توزيع الصلاحيات وتنفيذ التمويلات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات.
وأكدت الوزير خلال الإجتماع على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل حركة البريد الرسمي لتحقيق كفاءة عالية في الأداء المالي والإداري ، كما شددت على أهمية التنسيق بين الدوائر المعنية لتنفيذ الخطط المالية بشكلٍ أمثل وضمان إنسيابية العمل لخدمة المصالح العامة.
ويأتي هذا الإجتماع ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة العمل الإداري ودعم الدوائر ذات العلاقة، بهدف تحقيق تطلعات الحكومة في تطوير النظام المالي وتحديث آليات الإدارة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:السوداني وراء العجز المالي وسرقة ثروات العراق
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بالعقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات النفطية.وأضاف مؤنس في تصريح صحفي، أن “تعامل الحكومة مع الإقليم يتسم بعدم وضوح سقف التعاملات”، مشيرًا إلى أن “الإقليم يتعامل مع الحكومة المركزية بعدم الوضوح وسوء الظن”.ولفت إلى أن “الحكومة المركزية لم تتخذ خطوات جادة لفتح ملف العقود النفطية بشكل رسمي حتى الآن”، موضحا ان “الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بهذه العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية”.وتطرق مؤنس إلى قضية التهريب، حيث أكد أن “هناك قرارًا من منظمة أوبك وكتابًا من رئاسة الوزراء يقضي بمنع التهريب”.واوضح إن “الإقليم كجزء من العراق، يتحمل مسؤولية منع تهريب النفط”، مشددًا على “ضرورة أن يكون للإقليم دور فعال في السيطرة على الحدود لضمان حماية الإيرادات النفطية”. وبين أن “خفض صادرات النفط من 400 ألف برميل يوميًا هو نتيجة لعدم فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن”.يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية.