سعود بن صقر يشهد ملتقى الشراكة الإماراتية الهندية في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء "ملتقى الشراكة الإماراتية الهندية لتحقيق الازدهار الدائم–التركيز على رأس الخيمة"، بحضور أوداي سامانت، وزير الصناعات واللغة الماراثية في حكومة ولاية ماهاراشترا، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، وعدد من رجال الأعمال، وممثلي كبرى الشركات، وذلك في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة.
وقال: "ندرك في إمارة رأس الخيمة الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز تعاوننا مع الهند، ونحن على ثقة بأن توسيع شراكاتنا مع الشركات الهندية، سيسهم في تحقيق نجاحات أكبر، وصناعة المزيد من فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار".
وأضاف: "نحن على يقين بأن علاقات التعاون بين رأس الخيمة والهند ستزداد متانة خلال الأعوام المقبلة وفي ظلّ عملنا المشترك، ووجود الفرص غير المحدودة، يمكننا بناء مسارات جديدة للنجاح، ودفع عجلة الابتكار، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً يخدم تطلعاتنا".
وشهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، وكل من اتحاد الصناعات الهندية ومؤسسة ماهاراشترا للتنمية الصناعية.
وتهدف المذكرة الأولى إلى تعزيز التعاون لدعم نمو الشركات الهندية في رأس الخيمة؛ من خلال تقديم خدمات مخصصة، واستضافة الفعاليات، وتوفير مساحات عمل مخصصة لها، في حين تهدف المذكرة الثانية إلى تحفيز التجارة وتعزيز الروابط بين رأس الخيمة وولاية ماهاراشترا الهندية عبر تسهيل بيئة الأعمال وتنفيذ مشاريع مشتركة.
كما تم الإعلان في ختام الملتقى عن "منتدى ماهاراشترا العالمي للأعمال" في إمارة رأس الخيمة، والذي يُعد منصة تجمع شبكة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصناع القرار الحكوميين الرئيسيين للتعاون ومشاركة الفرص التجارية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار المثمر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والشراكات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بشكل عام، وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
«المدرسة الإماراتية».. من التعليم التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتمكنت الإمارات من إرساء اسم «المدرسة الإماراتية» كتجربة بارزة في قطاع التعليم في المنطقة والعالم، والتي تعكس التزام القيادة الرشيدة والمسؤولين في الدولة بتطوير التعليم كنهج ثابت منذ تأسيس الدولة.
ومع تخصيص يوم 28 فبراير من كل عام للاحتفال بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، فهو إعلان واضح وتعهّد جديد بأن الدولة لا تسعى فقط لمواكبة العالم في مجال التعليم والطرق الحديثة في بناء مناهج تعليمية ترفع من مخرجات الطلاب، بل تطمح للريادة وإلهام الدول الأخرى في بناء أنظمة تعليمية ذكية ومتطورة.
وفي الوقت الذي سارت المدرسة الإماراتية على نهج تقليدي في التعليم لسنوات طويلة، تمكنت في فترة قياسية من إحداث نقلة نوعية مع إطلاق مشروع محمد بن راشد للتعلّم الذكي الذي أصبح مطبقاً في جميع مدارس الدولة من دون استثناء، والذي أحدث فارقاً كبيراً في الحفاظ على أيام التعلّم، خلال جائحة كورونا، الأمر الذي وضع الإمارات في أعلى قائمة الدول التي قلصت من تأثيرات الأزمة على قطاع التعليم.
المدرسة الإماراتية
ويقوم نموذج المدرسة الإماراتية على 4 ركائز أساسية تهدف إلى تحقيق تكامل تعليمي شامل يواكب تطورات العصر، ويلبي متطلبات المستقبل.
تتمثل الركيزة الأولى في مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية، وذلك لضمان تحقيق سمات الخريج، وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية. كما تسعى هذه المنظومة إلى مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال وضع إطار واضح يدمج بين المسارات المهنية والأكاديمية، ما يمنح الطلبة فرصاً متعددة للاختيار بين التعليم الجامعي أو المهني، وفق قدراتهم واهتماماتهم.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في تعزيز كفاءة البيانات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، ما يسهم في تحليل ورصد أداء الطلبة، وتوفير حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية.
الركيزة الرابعة تركز على اكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين، من خلال وضع إطار عام ينظم جميع الجهود والموارد المخصصة لدعم الموهبة، وذلك لضمان توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز التعليمي.
الحداثة والتفرد
وشهدت المنظومة التعليمية في الإمارات تطورات جعلتها تتسم بالحداثة والتفرد، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة، إضافة إلى التحولات الجوهرية التي تتماشى مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات المئوية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز ريادي عالمي في قطاع التعليم.
وللارتقاء بمقومات قطاع التعليم في المستقبل، سخّرت الوزارة التربية أبرز التقنيات الحديثة في العملية التعليمية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وترسيخ ثقافة الابتكار ضمن المنظومة التعليمية، فضلاً عن توفير خيارات وموارد تعليمية رقمية تلبي احتياجات جميع الطلبة.
10 محاور
وضعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية من 10 محاور أساسية تستعرض فيها تأثير استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وكذلك العملية الإدارية للمدارس، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تعين مختلف أطراف العملية التعليمية في إنجاز مهامهم.
وشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية مع إدخال تقنية المعلم الافتراضي، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية متقدمة. ويأتي هذا التطور ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتبني أحدث الحلول التكنولوجية في العملية التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم ومواكبة متطلبات المستقبل.
المعلم الافتراضي
يعتمد المعلم الافتراضي على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يتيح له تقديم شروحات تفاعلية، والإجابة على استفسارات الطلبة، وتوفير محتوى تعليمي مخصص وفق احتياجات كل طالب. كما يمكنه تحليل البيانات التعليمية لدعم المعلمين في تقييم أداء الطلاب، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.
وتمثل هذه التقنية مرحلة جديدة في تكامل الأدوار بين المعلم البشري والذكاء الاصطناعي، حيث يعمل المعلم الروبوت كأداة داعمة تساعد في تقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة وشمولية. ومن خلال تطوير منصة تعليمية موحدة، سيتمكن ملايين الطلاب من الوصول إلى موارد تعليمية ذكية تتكيف مع مستوياتهم المختلفة.
ويعكس هذا التوجه التزام وزارة التربية والتعليم بتبني التقنيات الحديثة لتحسين مخرجات التعلم، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء نظام تعليمي متطور يرتقي بمستوى الطلبة، ويؤهلهم للمستقبل.
كما تطبق وزارة التربية حلول الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة على المدارس الحكومية في الدولة. وتعمل منصة «الرقابة الذكية» على توفير لوحة تحكم مخصصة تعرض المخالفات المسجلة في المدارس، ما يسهل متابعة الأداء وتحليل عدد المخالفات والتحديات التي تواجه المؤسسات؛ وهي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستشراف وتحليل المخاطر، ما يمكّن المراقبين من التنبؤ بالمشاكل ومعالجتها قبل وقوعها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع