رداً على الجنائية الدولية.. زعيم طالبان في أفغانستان: من هم هؤلاء؟
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شدد زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، أن أفغانستان لن تخيفها "التهديدات"، وذلك بعد أيام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات لتوقيفه، وزعيم آخر في الحركة.
وقال أخوند زاده خلال احتفال تخرج في مدرسة قرآنية، حسب تسجيل صوتي وزع الإثنين، على الصحافيين: "من هم هؤلاء؟! غربيون أم شرقيون، هل نصدقهم ولا نصدق وعود الله؟! ونترك أنفسنا نتأثر بتهديداتهم؟ لذا فلنتُب"!.Some 200 Taliban supporters rallied in Afghanistan against the International Criminal Court chief prosecutor's request for arrest warrants for Taliban Supreme Leader Hibatullah Akhundzada and Chief Justice Abdul Hakim Haqqani over women persecution.https://t.co/hZamk7kvhZ
— AFP News Agency (@AFP) January 26, 2025وفي رد على سؤال، أكد محمود عزام، المتحدث باسم ولاية قندهار، حيث يعيش أخوند زاده، صحة هذا التسجيل.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الخميس، إنه سيسعى إلى إصدار مذكرات لتوقيف هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني، بتهمة اضطهاد النساء، وهي جريمة ضد الإنسانية.
واعتبرت حركة طالبان القرار مبنياً على "دوافع سياسية". وأكد الزعيم أن طالبان "مسلمون يقفون إلى جانب الحق ولا يمكن لأحد أن يمسهم، لا من الغرب ولا من الشرق".
ومنذ عودتهم إلى السلطة في 2021، أصدرت حركة طالبان العديد من القوانين المستوحاة من رؤيتها الصارمة للإسلام، مع استبعاد النساء من الأماكن العامة.
أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يُسمح فيها للفتيات والنساء بالالتحاق بالمدرسة الثانوية أو الجامعة. ولا يحق للأفغانيات الذهاب إلى الحدائق أو صالات الألعاب الرياضية أو مغادرة منازلهن دون مرافق.
وتندد الأمم المتحدة بهذه السياسات التي تُدرجها ضمن خانة "الفصل العنصري بين الجنسين".
وعلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، النظر في طلب المدعي العام قبل اتخاذ إصدار مذكرات توقيف، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية احتفال تخرج طالبان الدولة الوحيدة الجنائية الدولية أفغانستان طالبان الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.
وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".