الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وعدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت) وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.
عاشراً:
الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.
حادي عشر:
الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
– الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي.
– ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان.
– نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل.
– الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي.
– الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري.
– محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي.
– نسرين بنت خالد بن فهد البعيز.
– رياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصحة، والإعلام)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الامير محمد بن سلمان خادم الحرمين قرارات مجلس الوزراء ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم تعاون فی مجال مجلس الوزراء الرابعة عشرة صاحب السمو إلى وظیفة ـ ترقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”