ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجًا على ..
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجاً على “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون بخصوص اجتماعات اللجنة التي يجب أن تُعقد مرتين في السنة على الأقل.
وفي بلاغ رسمي نشرته الجمعية، قالت إنها قررت اتخاذ هذا القرار حتى “تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لها في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الراحل.
وأبدت الجمعيةقلقها من “العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان” في ما يتعلق بالإرادة السياسية في مواجهة الفساد. وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يلبِّ طلبها الذي تقدمت به في سبتمبر 2023 لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رغم أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى الحكومة، وأعربت فيها عن رغبتها في المساهمة بشكل فعّال في عمل اللجنة، بما في ذلك طلبها لمعلومات حول حصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتها. وأضافت أنها أكدت في رسالتها على ضرورة وجود منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والزجر وتحسين مؤسسات الحكامة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإرادة السياسية السلطات العمومية الفساد في المغرب المراسلات المشاركة الفع الة تجميد العضوية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية.
نشرت الوقائع المصرية في العدد 88 الصادر في 19 أبريل عام 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر.
وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأصافت الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 10-3-2025.
قرر الآتي.. المادة الأولى:
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه بعاليه لمدة ستة أشهر.
المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 المُشار إليه بعاليه.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن هدف الدولة من مد حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر "للحفاظ على المخزون والأسعار" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار التحوط ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.