ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجًا على ..
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجاً على “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون بخصوص اجتماعات اللجنة التي يجب أن تُعقد مرتين في السنة على الأقل.
وفي بلاغ رسمي نشرته الجمعية، قالت إنها قررت اتخاذ هذا القرار حتى “تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لها في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الراحل.
وأبدت الجمعيةقلقها من “العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان” في ما يتعلق بالإرادة السياسية في مواجهة الفساد. وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يلبِّ طلبها الذي تقدمت به في سبتمبر 2023 لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رغم أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى الحكومة، وأعربت فيها عن رغبتها في المساهمة بشكل فعّال في عمل اللجنة، بما في ذلك طلبها لمعلومات حول حصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتها. وأضافت أنها أكدت في رسالتها على ضرورة وجود منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والزجر وتحسين مؤسسات الحكامة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإرادة السياسية السلطات العمومية الفساد في المغرب المراسلات المشاركة الفع الة تجميد العضوية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.