البرلمان يوافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية.
وأوضح سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
و قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي ، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي اما قرض تنموي او تجاري او اصدار سندات فى الخارج ، و اقلهم في التكلفة التنموي. و اضافت :" القروض التنموية لها ميزة اخرى انها تطيل اجال الديون الخارجية لمصر ولها ميزة مع مؤسسات التصنيف الخارجية " .
و تابعت "المشاط ":" هذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية لا تملى علينا لأنها جزء من برنامج الحكومة ، و جميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض استقرار الاقتصاد الكلي ، و التحول الاخضر ، و زيادة التنافسية و مشاركة القطاع الخاص ".
و قالت "المشاط":" هذه السنة التيسيرات المقدمة لقطاع الخاص اكثر من المقدمة للحكومة ، لدينا نفس هذه المؤسسات اتاحت تمويلات للقطاع الخاص بـ 4 مليار دولار . و حول سقف الدين الخارجي ، قالت : " اللجنة المعينة بالدين الخارجي فى تشكيلها الجديد تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمين بسقف الاقتراض الخارجي و الاصلاحات الهيكلية لا تملى علينا و التشريعات تتم لاستقرار الاقتصاد الكلي او التحول الأخضر او تعزيز التنافسية للقطاع الخاص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الجمهورية المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على نجاح المبادرة الاقتصادية مع القطاع الخاص
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء أولى جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقد أمس لقاء مطولًا مع جميع أعضاء اللجان لعرض التصور الخاص بالعمل في هذه اللجان بدءًا من الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي، حرص الحكومة الشديد على نجاح هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستحقق أهدافًا إيجابية عديدة من بينها تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يعزز التفرقة الاقتصادية التي يأمل الجميع في تحقيقها.
وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة قانون “مراكز المال والأعمال”، وهو مشروع بالغ الأهمية.
وأوضح أن العديد من الدول نجحت في جذب الاستثمارات الدولية من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، حيث أصبحت مقارًا للعديد من الشركات العالمية، مما أسهم في تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بمئات الملايين من الدولارات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”