محافظة القاهرة تشكل لجانا لمراجعة تراخيص المحال التجارية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكدت محافظة القاهرة، تشكيل لجان من الأحياء للمرور على الأماكن المستغلة إداريا وتجاريا، ومراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية وتسليم إنذارات مع غلق وتشميع المخالفين وفق ضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
التركيز على ترخيص المحلات ودمجها في الاقتصاد الرسميوأشار بيان صادر عن أحياء البساتين وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي، بالتركيز على ترخيص المحلات ودمجها في الاقتصاد الرسمي وفق ضوابط قانون المحال التجارية.
وتضمنت المادة 2 من قانون المحال؛ ضرورة التزام المحال عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
رسوم ترخيص المحلات التجارية تتضمن نوع النشاطوأشار القانون إلى أن فئات رسوم ترخيص المحلات التجارية تتضمن نوع النشاط، موقع المحل العامة ومساحته، مدى الانتشار في المنطقة وعدد المحلات بها، وعدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن الإيواء لهم حسب نوع النشاط.
وأوضح أن المركز المختص يعمل بنظام الشباك الواحد، مع تقديم كل المستندات والرسوم ذات الصلة، وحظر تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
ويشمل طلب ترخيص المحل اسم طالب الترخيص واللقب والجنسية ومحل الميلاد وصناعته ومحل إقامته وعنوانه ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية المحلات التجارية محافظة القاهرة قانون المحال ترخيص المحلات ترخیص المحلات
إقرأ أيضاً:
إغلاق المحال التجارية في الحديدة قبل رمضان.. تعسف حوثي يفاقم معاناة السكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد لمعاناة السكان في محافظة الحديدة، أقدم الحوثيون على إغلاق عشرات المحال التجارية قبل حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة وصفها التجار بأنها تعسفية وابتزازية، تزيد من أعباء المواطنين الذين يعانون أصلًا من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية
ابتزاز تحت غطاء الضرائب
وأفاد تجار في أسواق الحديدة بأن ميليشيات الحوثي شنت حملات واسعة لإغلاق المحلات، بحجة عدم دفع ضرائب وإتاوات فرضتها الميليشيات حديثًا، رغم أن العديد من التجار سبق أن التزموا بدفع الضرائب التي تم فرضها سابقًا.
شلل اقتصادي ومعاناة متفاقمة
إغلاق المحال التجارية قبل أيام من شهر رمضان تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، حيث يعتمد معظم السكان على هذه المحلات لتأمين احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والتموينية.
وأكد عدد من المواطنين أن الحوثيين يتعمدون تضييق الخناق على التجار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وشح بعض المواد الأساسية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر اليمنية التي تعاني أصلًا من الفقر والبطالة.
انتهاكات متواصلة ضد القطاع التجاري
يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد القطاع التجاري، حيث يواجه التجار والمستثمرون ضغوطًا مستمرة لدفع الإتاوات، بالإضافة إلى قرارات الإغلاق التي يتم تنفيذها بشكل مفاجئ ودون أي مبرر قانوني.
دعوات لوقف التعسفات وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد
في ظل هذه الممارسات، ناشد التجار والناشطون المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، محذرين من أن استمرار هذه الإجراءات التعسفية قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد المحلي تمامًا في الحديدة، مما سيضاعف من معاناة السكان، خصوصًا مع قرب دخول شهر رمضان، الذي يفترض أن يكون شهرًا للرحمة والتخفيف من الأعباء.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان