محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باكستان تعلن إغلاق الحدود والتجارة والمجال الجوي مع الهند
المناطق_وكالات
أعلنت باكستان، اليوم الخميس، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الهندية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأشارت الوكالة إلى أن «باكستان علقت أيضًا التجارة مع الهند، بما في ذلك البضائع التي تمر عبر باكستان من أو إلى دول ثالثة.
أخبار قد تهمك المملكة والهند ترحبان في بيان مشترك بتوسيع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي ويتفقان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات والمحافل الدولية 23 أبريل 2025 - 9:59 صباحًا العلاقات السعودية الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر 22 أبريل 2025 - 4:32 مساءًكما أعلنت إسلام آباد إغلاق الحدود مع الهند، واعترضت على قرار نيودلهي تعليق معاهدة مياه نهر السند.
وقالت الحكومة الباكستانية إن «أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه بموجب معاهدة مياه نهر السند ستعتبر عملًا حربيًا».
من جانبها، قررت حكومة الهند تعليق خدمات إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين فورًا، وذلك على خلفية الهجوم المسلح في الجزء الهندي من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً بينهم سُيّاح.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إنه «سيتم إلغاء جميع التأشيرات السارية الصادرة عن الهند للمواطنين الباكستانيين، اعتبارًا من 27 أبريل 2025».
وأشارت إلى أن «التأشيرات الطبية الصادرة للمواطنين الباكستانيين ستكون صالحة حتى تاريخ 29 أبريل 2025»، مناشدة جميع المواطنين الباكستانيين الموجودين حاليًا في الهند، مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم المعدلة.
ونصحت المواطنين الهنود بتجنب السفر إلى باكستان، كما نصحت رعاياها المتواجدون حاليًا في باكستان بالعودة إلى الهند في أقرب وقت ممكن.
ووفق وسائل إعلام محلية، الخميس، فإن الهند استدعت السفير الباكستاني في نيودلهي بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع إسلام آباد، في ظل تدهور العلاقات بين الخصمين المسلحين نوويا في أعقاب هجوم مسلح مميت في كشمير.
وبعد يوم من قتل مسلحين مشتبه بهم 26 رجلا في وجهة سياحية بكشمير، في أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم، وإن نيودلهي ستعلق معاهدة تقاسم نهر إندوس التي مضى عليها ستة عقود، بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين.
وأوضح ميسري أن الهند ستسحب أيضا ملحقيها العسكريين من باكستان، وستخفض كذلك حجم الموظفين في بعثتها في إسلام أباد إلى 30 من 55.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهند استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية بنيودلهي لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري أمس الأربعاء.
ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة اليوم الخميس، لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.