محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تمّ الإعلان عنها، وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و نهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها، إذ أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في ملف الطروحات، تنفيذاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولاً عن هذا الملف كاملاً، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”