وزارة التراث والسياحة ومبادرة دعم الشركاء
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي
تُعد مبادرة دعم الشركاء التي دشنتها وزارة التراث والسياحة في الربع الأخير من عام 2023 تحت رعاية سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل الوزارة للسياحة، إحدى المبادرات التي تعكس مدى اهتمام الوزارة مُمثلة في المديرية العامة للترويج السياحي، بضرورة خلق قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص، ممثلًا في المؤسسات التي تعمل في قطاع السياحة والفندقة والإرشاد السياحي وإدارة الوجهات والتدريب والمبيعات والتسويق وغيرها من الشركات.
ومن جماليات هذه المبادرة أنها خلقت قنوات تواصل مباشرة مع شركاء الوزارة من خلال تزويدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات وبيانات حيوية تمس المنتج السياحي العُماني ويأتي هذا الاهتمام انطلاقاً من مبادئ إستراتيجية الترويج السياحي والاستراتيجية الوطنية للسياحة وأيضاً تعد هذه المبادرة من ضمن أهداف رؤية "عُمان 2024".
فقد قامت الوحدة المعنية بدعم الشركاء في الوزارة بعقد العديد من الدورات التدريبية التوعوية داخل مسقط وخارجها؛ حيث استقطبت تلك الدورات كافة الفئات التي تعمل في قطاع السياحة، وتتولى هذا الدور المديرية العامة للترويج السياحي والتي يُديرها الفاضل هيثم الغساني كمدير عام لها وانبثق من تلك المديرية وحدة دعم الشركاء حيث هناك فريق يعمل كخلية نحل ليضمن التواصل المستمر مع كافة الشركاء وكانت آخر ندوة والتي عقدت في محافظة الداخلية بإشراف الفاضلة سمية الرئيسي من قسم دعم الشركاء وحضرها العديد من شركاء الوزارة في قطاع السياحة.
وهناك منصة طورتها وزارة التراث والسياحة تسمى منصة دعم الشركاء وينطلق منها رابط آخر يحمل اسم نخبة الشركاء وبه برنامج أطلق عليه "برنامج مجان"؛ حيث يعمل برنامج مجان على تصنيف المشتركين إلى فئات متنوعة برونزية فضية وذهبية وبلاتينية ويتم الترقي من البرونزية إلى الفضية من خلال برامج تدريبية تفاعلية وعند الانتهاء من مستوى بنجاح يرتقي المتدرب إلى مستوى آخر حتى يصل إلى أعلى المستويات وهي البلاتينية، ويتم تكريمه في احتفالية تقيمها الوزارة تتويجًا لما حققه المتدرب من إنجاز مميز.
تحتاج هذه المنصة والمبادرة إلى دعم كافة القطاعات المعنية بالسياحة في سلطنة عُمان؛ فالأمر لا يقع فقط على عاتق الوزارة؛ بل يجب أن تشارك كافة المؤسسات السياحية في دعم هذه المبادرة حتى يشعر كافة المنتسبين لها بأنهم محط اهتمام الشركاء الآخرين. والملاحظ أن الوزارة تعقد ندوات وحفلات تكريم تهدف من ورائها إلى أن تدفع بهذه الفئة إلى سماء العمل السياحي والذي يحتوى على العديد من الفرص المتنوعة.
مثل هذه المبادرات والتي تعد فريدة من نوعها في الخليج العربي والشرق الأوسط تتيح لأبناء الوطن ممارسة مهن في القطاع السياحي بكل ثقة؛ نظرًا لأن الجهة المُشرِّعة والمُتابِعة للقطاع هي وزارة التراث والسياحة تتابع وتهتم وهذا إنجاز مميز بحد ذاته؛ حيث شجّعت المنصة المنتسبين لها على الابتكار واستخدام التكنولوجيا في أعمالهم.
وتتيح المبادرة للمنتسبين لها التواصل مباشرة مع إدارة دعم الشركاء بالوزارة وطرح ما لديهم من أفكار وابتكارات وتقوم وحدة دعم الشركاء بتنفيذ نشرات ولقاءات لعصف الأفكار بهدف مشاركة الشركاء في كل ما يحدث بالقطاع.
إنَّ مَدَّ جسور التواصل مع منتسبي القطاع تُسهم في تجسيد صورة إيجابية لسلطنة عُمان كوجهة سياحية أولى تجذب أبناء الوطن للانخراط في هذا القطاع الواعد الذي يشهد نموًا مطردًا شهرًا بعد شهر.
شكرًا وزارة التراث والسياحة على خلق مثل تلك المبادرات، والتي نأمل أن تنال دعم الشركات والمؤسسات السياحية الكبيرة بسلطنة عُمان والوقوف بجانبها بصفة تكاملية مُستدامة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«غرامات كبيرة للمخالفين».. وزارة الصحة تعزز الرقابة على صرف الأدوية
الرياض : البلاد
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان