الجزيرة:
2025-04-01@09:17:29 GMT

منظمة: ألمانيا في أزمة اقتصادية عميقة

تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT

منظمة: ألمانيا في أزمة اقتصادية عميقة

قال اتحاد الصناعات الألمانية اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة عميقة، إذ من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% هذا العام، ليتجه إلى تسجيل تراجع في النمو للعام الثالث على التوالي لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.

وفي الوقت نفسه قال الاتحاد إنه من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموا 1.

1% وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%، مما يشير إلى أن ألمانيا ستظل واحدة من الدول المتأخرة اقتصاديا في المنطقة ذات العملة الموحدة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في برلين، بيتر ليبينجر "الوضع خطير للغاية، إذ يعاني النمو في قطاع الصناعة على وجه الخصوص من انهيار هيكلي"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأثّرت المنافسة المتزايدة من الخارج وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن الآفاق الاقتصادية الغامضة على الاقتصاد الألماني الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي.

وكان اقتصاد ألمانيا  سجل انكماشا في 2024 حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بـ0.2% ، حسب بيانات أولية من وكالة الإحصاءات الفدرالية (ديستاتيس)، بعد انكماش نسبته 0.3% عام 2023.

مناخ الأعمال في ألمانيا

وأمس الاثنين قال رئيس معهد إيفو للبحوث الاقتصادية كليمنس فوست "الاقتصاد الألماني لا يزال متشائما، وذلك في معرض تعليقه على مؤشر مناخ الأعمال الألماني الذي ارتفع هذا الشهر".

إعلان

من جهته، قال أولريش كاتر، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف "ديكا بنك"، إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على وجود مناخ يتسم بالتفاؤل في الاقتصاد الألماني.

وأضاف، "بحسب هذه الأرقام، فإن الاقتصاد الألماني سيظل راكدا في النصف الأول من هذا العام"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتحسن مناخ الأعمال في ألمانيا إلى حد ما في بداية العام الجديد بفضل تقييم أفضل للوضع الحالي.

وأعلن معهد "إيفو" أن مؤشره لمناخ الأعمال الألماني ارتفع هذا الشهر بمقدار 0.4 نقطة ليصل 85.1 نقطة. وهذه هي الزيادة الأولى بعد انتكاستين متتاليتين.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل المؤشر 84.8 نقطة. ومع ذلك، فإن الشركات التي شملها استطلاع "إيفو" وعددها نحو 9 آلاف شركة كانت في المجمل أكثر تشاؤما بشأن المستقبل، حيث استمر المؤشر الخاص بتوقعات الأعمال المستقبلية في الانخفاض.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الألمانی

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال

 أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.

وأشار "صبور"،  إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل  يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.

وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا  أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.

وشدد النائب أحمد صبور على  أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ،  سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • موسكو: إدانة زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا في قضية اختلاس دليل وجود أزمة عميقة بالديمقراطية الغربية
  • أزمة قلبية .. وفاة السكرتير العام للدقهلية عقب آداء صلاة العبد
  • مصادر طبية: جثامين مسعفي الهلال الأحمر كانت مقيدة ودفنت بحفرة عميقة
  • السوداني يفتتح مشروع مجسرات ونفق الشهيد حسين عطية في محافظة ميسان
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • سوريا.. ماذا نعلم عن وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بالحكومة الجديدة؟
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • منظمة الصحة العالمية تدرس خفض موازنتها 20% عقب تجميد المساعدات الأمريكية
  • 267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي