الثورة نت/..

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 79 ناقلة نفط وميثان، في إطار 15 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال لاميرت في إحاطة ردا على سؤال صحفيين من بلغاريا: “حتى الآن تخضع 79 ناقلة نفط للعقوبات، لا يوجد بينها ناقلات بلغارية، هي في أغلبها ناقلات لنقل النفط والميثان”.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر الماضي عقوبات على 52 سفينة تابعة لدول ثالثة، استخدمت على حد تعبير بروكسل لتجاوز القيود المفروضة على روسيا.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “رويترز” بتعثر عمليات شحن وتجارة النفط الروسي، وخاصة شحنات التحميل لشهر مارس في منطقة آسيا، أكبر مشتر للنفط في العالم، بسبب ظهور فجوة في الأسعار بين المشترين والبائعين في الصين، بعد ارتفاع تكاليف استئجار الناقلات التي لم تطلها العقوبات الأمريكية.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة في 10 يناير الجاري تستهدف سلاسل إمداد النفط الروسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار شحن الناقلات، خاصة مع تجنب بعض المشترين والموانئ في الصين والهند التعامل مع السفن الخاضعة للعقوبات.
وقال ثلاثة متعاملين مطلعين لوكالة “رويترز” إن عروض مزيج “خام إسبو” الروسي لشهر مارس المُصدر إلى الصين من ميناء كوزمينو في المحيط الهادي، قفزت إلى علاوات تتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل فوق خام برنت في بورصة “إنتركونتيننتال”، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة بميناء الوصول، بعد أن ارتفعت أسعار الشحن بالناقلات “أفراماكس” على هذا المسار بواقع عدة ملايين من الدولارات.

وقبل عقوبات يناير أدى الطلب القوي في فصل الشتاء وارتفاع أسعار الخامات المنافسة من إيران إلى ارتفاع العلاوات الفورية لخام مزيج “إسبو” إلى الصين إلى ما يقرب من دولارين للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022.

وفي الهند، قال المدير المالي لشركة “بهارات بتروليوم” المحدودة لـ”رويترز” قبل أيام إن الشركة لم تتلق أي عروض جديدة للتسليم في مارس، كما يحدث عادة، وإنها تتوقع انخفاض عدد الشحنات المعروضة للتسليم في مارس من يناير وديسمبر.

وذكرت “رويترز” أن النفط الخام الروسي شكل 36% من واردات الهند ونحو خمس واردات الصين في العام 2024

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا لمدة عام



أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا.

وبدورها، أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي

وأكدت أنه على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات"

واعتبرت أنه من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.

ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يستعد لحظر الألمنيوم الروسي.. وأسعاره ترتفع في لندن
  • الاتحاد الأوروبي يقترح حظر تدريجي على الألومنيوم الروسي في إطار عقوبات جديدة
  • واشنطن ترحب بتمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا
  • العقوبات الأمريكية تلقي بظلالها على تجارة النفط الروسي للصين والهند
  • رويترز عن مهندسين بالسدرة: محتجون منعوا ناقلة من تحميل النفط
  • استقرار أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين
  • مؤسسة النفط تبحث مع الاتحاد الأوروبي التعاون في النفط
  • الاتحاد الأوروبي يتجنب انتهاء عقوبات روسيا بعد اتفاق اللحظة الأخيرة مع المجر
  • الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا لمدة عام