وزير الشئون النيابية: مصر مستمرة في وضع تشريعات حديثة لدعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعددية الحزبية أحد أعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد، ويكفل الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بموجب إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب بداية الطبيعة القضائية.
موضحًا أن التعدد الحزبي ظهر صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تنافس فيها 92 حزبا، جرى تمثيل 13 منهم في مجلس النواب، و 15 بمجلس الشيوخ.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة اكسترا نيوز: «أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت إدارة هيئة مستقلة بإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلامي والبعثات الدبلوماسية».
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية أجريت بمشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، وبلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14 ألف قاض وقاضية.
وتابع، أن حقوق الإنسان كاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى،وهي قضية إنسانية مكتسبة للإنسانية تتمتع به الشعوب على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز أو افتقاد، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
وطالب: ندعو إلى التمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، تراع في الوقت ذاته خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي حقوق الإنسان حقوق الإنسان في مصر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّه في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة بوضع ترتيب وأولويات العمل الوطني.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحوار الوطني اختار آلية التوافق بدلا من التصويت وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمع، ونتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها الرئيس السيسي لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي التي تتولى فحص ملف المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو.
وتابع: «وفي الإطار ذاته، تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، وبلغ مجموع الصحف المسجلة أكثر من 580 صحيفة، وهناك أكثر من 74 قناة فضائية مرخصة، وأكثر من 200 موقع إلكتروني مرخص، وأكثر من 14 شبكة إذاعية مرخصة يقوم على تنظيم شؤونها مجلس مستقل يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة ويصدر قراراته بشكل مسبب ويخضع لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضا».
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”