هيئة الهجرة النيوزيلندية تضع شروطًا على دخول الإسرائيليين لأراضيها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الجديد برس|
أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، إن هيئة الهجرة بنيوزيلندا تطلب من الإسرائيليين تفاصيل عن خدمتهم العسكرية كشرط لدخول البلاد.
وأضاف قال موقع “تايمز أوف إسرائيل”، إن هيئة الهجرة النيزيلندية رفضت طلب إسرائيلي بعد إدلائه بتفاصيل عن خدمته العسكرية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جنود الاحتلال حول العالم، والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الدموي الذي شنته “إسرائيل” على قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا.
واستنادًا لمعطيات نشرتها صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” سابقًا، فقد أرسلت مؤسسة “هند رجب”، أسماء ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ مشيرةً إلى أنّ هؤلاء تركوا -طوال مشاركاتهم في الحرب-أدلة واضحة لما قاموا به (انتهاكات وجرائم حرب) عبر نشر العديد منهم مقاطع فيديو وصورا لهم على الإنترنت.
كما رصدت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود إسرائيليين قضائيا في الخارج، مشيرة إلى تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط في الخارج، جرى فتح 10 تحقيقات ضمن تلك الشكاوى في الدول المعنية دون تسجيل أي اعتقالات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد رفض مصر خطة تهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تطالب بتفكيك البنية العسكرية في سيناء
توجهت إسرائيل إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، حسبما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية.
واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكا كبيرا» للملحق الأمني في اتفاقية السلام.
وصرح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا أن تل أبيب «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول أنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.
وأضاف المسؤول أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.
إسرائيل: تجنب أي تصعيد محتملرغم التحفظات الإسرائيلية، شدد المسؤول على أن إسرائيل لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.
وشهدت العلاقات «المصرية-الإسرائيلية» توترًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
ففي مايو 2024، قتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين مصر وإسرائيل.
وفي فبراير 2024، صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، بأن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في هجوم 7 أكتوبر، مدعيا أن «إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر».
وردت الخارجية المصرية بوصف هذه التصريحات بأنها «تحريضية وغير مقبولة».
وأدت سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفض مصر التنسيق معها بشأنه، إلى تصاعد الخلافات بين الجانبين، كما رفضت مصر بشدة خطط إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك تهديدًا لأمنها القومي.
وتسعى مصر إلى الحفاظ على دورها كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التأكيد على رفضها لأي إجراءات أحادية قد تؤثر على استقرار المنطقة. من جانبها، تدرك إسرائيل أهمية التعاون مع مصر، وبناء على ذلك، يتوقع أن تستمر الاتصالات بين الجانبين رغم التوتر الحاصل.
اقرأ أيضاًأزمة غذاء في إسرائيل وتدهور الزراعة بسبب حرب غزة
بينهم 8 أطفال.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق بجنوب وشمال قطاع غزة
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز