إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص متورط في النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالرباط
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء الخميس 27 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشر إعلانات على حساباته الشخصية في الشبكات التواصلية، يطلب فيها من متابعيه موافاته بتحويلات مالية بدعوى استثمارها في مشروع لمحطات البنزين، على أساس إعادة توزيع الأرباح على المانحين.
كما كان المشتبه فيه يطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمكينه من مبالغ مالية في حدود 1500 درهم لكل مشترك ، بدعوى المشاركة في مسابقة للفوز بشقة سكنية.
وبموازاة مع هذه الإعلانات التي تنطوي على عناصر تأسيسية لجريمة النصب، يشتبه في تورط المعني بالأمر في قضية غسيل الأموال، وهي القضية التي تعالجها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش.
ولحاجيات البحث، فقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات تقييد الحرية التي يفرضها قانون المسطرة الجنائية، وذلك طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.