برلماني يقترح التنازل عن الحصيلة التصديرية لتعظيم موارد العملة الصعبة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة بالإسراع فى وضع ضوابط واليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح باخذها و لابد من التنازل عنها لدى البنك فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة اليه نتاج عملية التصديرية وبيعها في السوق الموازي ، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة موافقة مباشرة من الحكومة علي استمرار وتواجد السوق الموازي.
واقترح " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم على الحكومة ربط المساندة التصديرية التي يتمتع بها المصدرون وتصرفها الدولة بالتنازل عن الحصيلة الواردة من التصدير و هذا لا يكفي بل أيضا ربط جميع أعمال المصدر بهذا الأمر لأنه طبيعي سيفضل المصدر بيع الحصيلة في السوق الموازي عن صرف الدعم و بالتالي لابد من وضع العديد من الاليات التي تعوق تلاعب بعض المصدرين في هذا الأمر ، مؤكداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الاجراءات لتنفيذ هذا الاقتراح>
وقال النائب مجدى الوليلى إنه لابد من الدفع بحلول عاجلة لهذا الملف الذى سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق زيادة من موارد الدولة من العملة الاجنبية و ذلك الامر ينطبق ايضا علي السياحة، مطالباً من الحكومة اتخاذ مجموعة السياسات والقرارات التى اعظم موارد الدولة من العملة الصعبة خلال هذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الحصيلة الدولارية السوق الموازي العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية يساهم في تشجيع منظومة العمران
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري والاستجابة للعديد من المناشدات من البرلمان والمواطنين بسبب المعوقات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الملغية.
تيسير إجراءات تراخيص البناءوأضاف أن القرار سيساهم في تيسير إجراءات تراخيص البناء وإزالة المعوقات التي كانت تعطل وتعيق صدور التراخيص بسبب بعض الاشتراطات، موضحا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والنهوض بمنظومة العمران.
قانون التصالح في مخالفات البناءوثمن «صبور» هذه الإجراءات التي تأتي استكمالا لجهود الدولة في هذا الملف خاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والعمل على تطبيقه وما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات على المواطنين، داعيا إلى تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التصدي بحزم وتطبيق القانون بصرامة ضد مخالفات البناء والتصدي التعديات على الأراضي الزراعية، لضبط منظومة البناء ووقف البناء العشوائي والمخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة