وزير التجارة التركي: سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد مع دول الجوار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، “بأن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد على حدودها مع دول الجوار”.
وقال بولاط، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن “الإدارة السورية الجديدة تتعاون بصورة كبيرة مع تركيا، مبينا أنه سيكون هناك تسارع كبير في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأعمال إعادة الإعمار بين تركيا وسوريا”.
وأوضح بولاط، “أنه لم تكن هناك رسوم جمركية كبيرة على المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع بسبب احتياجات سوريا خلال الحرب”.
وذكر أن “الإدارة الجديدة أجرت تغييرا على 6302 تعرفة جمركية في 11 يناير الجاري بهدف تحصيل إيرادات للنفقات العامة”، موضحا “أن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد ومشترك في البوابات الجمركية على حدودها مع تركيا والأردن ولبنان والعراق”، وقال: “نتيجة لذلك، شهدت بعض السلع التركية المصدرة إلى شمال سوريا زيادة في الرسوم الجمركية، بينما تم تخفيضها لسلع أخرى”.
وقال: “مع حدوث هذه الزيادات، لاحظنا وجود أخبار مغلوطة ومتعمدة تروج لمعلومات مضللة، تدعي أن الإدارة الجديدة في سوريا رفعت الرسوم الجمركية بنسب كبيرة على المنتجات القادمة من تركيا فقط، ولم ترفعها على المنتجات القادمة من الدول العربية”، وأوضح أن “وزارته لدى تواصلها مع السلطات السورية بينت الأخيرة أنها اتخذت هذا القرار لتغطية النفقات العامة وليس ممارسة تستهدف تركيا فقط”.
وذكّر الوزير التركي “بوجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وسوريا موقعة عام 2007، لكن الطرفين علقاها مع اندلاع الحرب في البلاد عام2011”.
وتابع: “قدمنا عرضا لإعادة تفعيل الاتفاقية بأوسع نطاق، والجلوس معا لإجراء الدراسات اللازمة على مستوى المنتجات، وأعربوا (الجانب السوري) عن نظرتهم الإيجابية تجاه هذا المقترح، مما يعني أننا توصلنا إلى توافق”، وذكر بولاط، أن “وزارته حذرت الجانب السوري من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا”.
وأوضح الوزير أن “تركيا صدرت إلى شمال سوريا ما قيمته 2.2 مليار دولار خلال العام 2024، واستوردت ما قيمته 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر الماضي”.
وقال: “عند النظر إلى أرقام التجارة، نجد أنه في الفترة من 1 إلى 25 يناير 2024، بلغ حجم صادراتنا إلى شمال سوريا فقط 161 مليون دولار، بينما ارتفع هذا الرقم بنسبة 35.5 بالمئة في الفترة نفسها من هذا العام ليصل إلى 219 مليون دولار”.
وأضاف: “بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية الصادرة في 11 يناير، بلغت صادراتنا خلال 14 يوما بين هذا التاريخ و25 يناير 130 مليون دولار”، قائلا: “بينما كان هذا الرقم في الفترة نفسها من عام 2024 يبلغ فقط 98 مليون دولار. حتى بعد توحيد النظام الجمركي السوري، ارتفعت صادراتنا بنسبة 33 بالمئة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري سوريا حرة سوريا وتركيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا (بروفايل)
وسط مشهد سياسي وأمني مضطرب، برز أنس خطاب بين الشخصيات المؤثرة في الحكومة السورية الجديدة، بعد أن تدرّج في العمل العسكري والاستخباراتي ليصل إلى منصب وزير الداخلية في التشكيلة المعلنة السبت.
رجل عُرف بعمله في الظلّ خلال سنوات الثورة على نظام بشار الأسد، لكنه اليوم في الواجهة، ليقود واحدة من أكثر الوزارات حساسية في سوريا ما بعد النظام البائد.
من مسؤول استخباراتي في هيئة تحرير الشام إلى رأس المؤسسة الأمنية للدولة الجديدة، يواجه خطاب تحديات كبرى، تتراوح بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفرض النظام والقانون، والتعامل مع فلول النظام السابق.
وبينما يتطلع السوريون إلى عهد جديد يقطع إرث القمع والبطش، يتعيّن على خطاب أن يثبت أن وزارة الداخلية يمكن أن تتحول من أداة ترهيب إلى ركيزة للأمن والعدالة.
وشهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث اختير أنس خطاب لمنصب وزير الداخلية بعد أن كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي لتسيير أمور البلاد.
مناصب قيادية
وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق جنوبي البلاد عام 1987، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
التحق خطاب بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه إثر مغادرته إلى العراق في 2008.
عاد إلى سوريا للمشاركة مع الفصائل السورية المسلحة بعد اندلاع الثورة في آذار 2011، وقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عدة محافظات بالبلاد.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 كانون الأول/ديسمبر 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.
تحديات صعبة
وتواجه وزارة الداخلية بقيادة خطاب مهمات صعبة، أبرزها إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية التي كانت خاضعة لفكر نظام البعث البائد، وتمّ حلّها بشكل كامل بعد إسقاط نظام الأسد.
كما يُطلب من الوزارة الجديدة تقديم خدمات عاجلة للمؤسسات المدنية، لا سيما الشؤون المدنية التي ما تزال تعاني من تبعات الفساد الذي انتهجه نظام الأسد.
أما التحدي الثالث البارز الذي تواجهه وزارة خطاب، فهو ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات، بعد رفضهم الاندماج في الدولة الجديدة، وإصرارهم على حمل السلاح وبث الفوضى.
وفي كلمته بعد تكليفه بالوزارة، قال خطاب: "ارتبطت صورة وزارة الداخلية في عهد النظام البائد بالبطش والظلم والطغيان، وهذا ما أورثنا مهمة ثقيلة لتعديل هذا المفهوم"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف: "سنسعى لبناء مؤسسات أمنية نقية تحفظ كرامة السوريين وتعينهم على كسب أرزاقهم".
وأشار إلى أن الوزارة "ستعمل على إرساء مؤسسات أمنية يفتخر بها كل سوري شريف ويرسل أبناءه للعمل ضمن صفوفها".
وتعهد خطاب "بالعمل على تطوير عمل الشؤون المدنية من خلال تطوير عمل قاعدة البيانات المدنية، وتفعيل أنظمة الأتمتة والتحول الرقمي لضمان تقديم المزيد من الخدمات مع دقة في الأداء وسهولة في الوصول".
وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".
وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 كانون الثاني/يناير 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
وفي 13 آذار/ مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في شباط/فبراير 2025.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل