متظاهرون يضرمون النار في السفارة الفرنسية بالكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تعرضت سفارة فرنسا في العاصمة الكونغولية كينشاسا لهجوم عنيف من قبل متظاهرين، حيث أضرم المحتجون النار في المبنى، احتجاجًا على التطورات الأخيرة في شرق البلاد.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الهجوم على السفارة غير مقبول بتاتا، وأن فرنسا اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفيها ومواطنيها في البلاد.
وتأتي هذه الأحداث في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في كينشاسا خلال الأيام الأخيرة، حيث استهدف المتظاهرون عدداً من السفارات الأجنبية حيث استُهدفت أيضا سفارات رواندا وبلجيكا .
وهاجم العشرات من المتظاهرين في كينشاسا عدة سفارات أجنبية - بما في ذلك سفارات بلجيكا ورواندا وأمريكا وكينيا وأوغندا، مطالبين بالتصدي لتقدم متمردي حركة 23 مارس في شرق البلاد الذي مزقه الصراع.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أثناء توجههم إلى السفارات، وأفادت تقارير عن نهب وإشعال النيران في أجزاء من المباني.
كانت قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحاول إبطاء المتمردين المدعومين من رواندا، الذين تقدموا إلى غوما، وهي مدينة رئيسية في شرق البلاد، في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ عقود.
واندلعت معارك عنيفة في غوما بين القوات العسكرية الكونغولية ومقاتلي حركة "إم 23" مدعومين من جنود روانديين دخلوا المدينة، فيما أفادت كيغالي عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل على الأراضي الرواندية.
وقالت ميريام فافييه، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إقليم شمال كيفو، التي تقدّم مساعدة لعدة مستشفيات في المدينة: "تعمل فرقنا الجراحية على مدى الساعة للتعامل مع التدفّق الهائل للجرحى، في حين يستمر القتال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو غوما السفارة الفرنسية في الكونغو متمردي حركة 23 مارس المزيد
إقرأ أيضاً:
أدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان باختلاس أموال عامة
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- أدانت قضاة باريس يوم الاثنين مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بتهمة اختلاس أموال عامة، في لحظة حاسمة بالنسبة لها، إذ قد تنهي مستقبلها السياسي.
وُجهت إلى لوبان و24 زميلاً آخرين في التجمع الوطني تهمة اختلاس أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب على مدى أربع سنوات.
وبعد انتهاء المحاكمة في نوفمبر، طالب المدعي العام بإدانة لوبان والمتهمين معها، الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات.
كما طالب المدعي العام بغرامة قدرها 300 ألف يورو، وسجنها لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك، منعها من الترشح لمنصب عام بأثر فوري لمدة خمس سنوات في حال إدانتها.
ولم يكن القضاة الثلاثة ملزمين باتباع توصيات المدعي العام. وقد يؤدي حكم الإدانة على لوبان إلى منعها فعلياً من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، فيما وصفته بـ”الموت السياسي”.
نفت لوبان الاتهامات بأنها كانت على رأس “نظام” يهدف إلى استنزاف أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، مؤكدةً أنه من المقبول تكييف عمل المساعدين البرلمانيين مع احتياجات نواب حزبها.
وأثناء الإدلاء بشهادتها، قالت لوبان للمحكمة: “لا أشعر مطلقًا أنني ارتكبت أدنى مخالفة، أو أدنى تحرك غير قانوني”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز