مصر تستعرض تقريرها الوطني خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استعرضت مصر تقريرها الوطني خلال ألية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي.
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن النهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن وفاء مصر بتعهداتها الدولية بمجال حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للدولة.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، أنه تم صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأنه تم إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، وتم العمل على حماية وصيانة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية في مصر، وأنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات لحماية حقوق الإنسان ومنها الحوار الوطني.
وتابع: تم تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي، وتم اتباع نهج قائم على احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر حقوق الإنسان بدر عبد العاطي المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر رؤية مصر الشاملة في مسألة حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
ترقية أوضاع حقوق الإنسانوأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع».
التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعيةوتابع: «تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها».