عاد الغزيّون ولم يعد المستوطنون.. لابيد يتهم حكومة الاحتلال بالعجز
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، أن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة دون عودة المستوطنين إلى المستوطنات المحاذية للقطاع، دليلا على عجز الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال لابيد في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): إن "عودة سكان غزة إلى منازلهم قبل عودة جميع سكان غلاف غزة، هو دليل مؤلم على أن هذه الحكومة غير قادرة على إدارة البلاد".
העובדה שתושבי עזה חוזרים לבתיהם לפני שכל תושבי עוטף עזה שבו לביתם היא הוכחה שוברת לב לכך שהממשלה הזו פשוט לא מסוגלת לנהל את המדינה — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 28, 2025
ولم تسمح حكومة الاحتلال للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار قبل قرابة أسبوعين.
ومع بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الآلاف المستوطنين إخلاء أماكن سكنهم في عشرات المستوطنات الصغيرة في محيط قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين يقيم الإسرائيليون في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وتطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار، انسحب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، من الجزء الأكبر من ممر نتساريم ما يسمح لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
في استطلاع نشر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال 86 بالمئة من الإسرائيليين إنهم غير مستعدين للعيش في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة عندما تنتهي حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على القطاع.
ووفقا للاستطلاع الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن 14 بالمئة فقط من أفراد العينة قالوا إنهم على استعداد للتفكير في العيش في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة مقابل 86 بالمئة قالوا إنهم غير مستعدين لذلك.
وضمن الاستطلاع قال 27 بالمئة فقط من الإسرائيليين أي أكثر بقليل من الربع إنهم يعتقدون أن بلادهم "انتصرت في الحرب ضد حماس"، و35 في المئة يعتقدون أنها "خسرت"، أما البقية "فلا يعرفون".
وتتغير الإجابة لدى تقسيم المشاركين في الاستطلاع بين ناخبي الائتلاف الحكومي مقابل ناخبي المعارضة.
ومن بين ناخبي الائتلاف يعتقد 47 في المئة، أن "إسرائيل" انتصرت في غزة، فيما يقول 48 في المئة من المعارضة (النصف تقريباً) إنها خسرت الحرب.
وسُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانوا يعرفون شخصيا شخصا قُتل في الحرب أو في هجوم 7 أكتوبر.
وأجاب 12بالمئة من أفراد العينة البالغ عددها 600 ألف إسرائيلي بأنهم فقدوا أحد أفراد أسرتهم أو صديقا مقربا، وقال 36 بالمئة إنهم فقدوا أحد معارفهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية لابيد غزة المستوطنات الاحتلال إسرائيل غزة الاحتلال المستوطنات لابيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”