«الأمن السيبراني» يدعو المؤسسات التعليمية والأفراد لأخذ الحيطة والحذر من هجمات سيبرانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
أهاب مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الدولة، والأفراد كذلك، أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية التعليمية، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد الذي يتطلب إنجاز العديد من المعاملات بشكل رقمي.
وأكد المجلس أن المخترقين ينتهزون هذه الفترة مع قرب العودة إلى المدارس لاستهداف الأفراد والمؤسسات التعليمية بطرق نصب وخداع وتهديد وابتزاز وغيرها من الاختراقات السيبرانية، داعياً المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة إلى تفعيل الخطة الوطنية للتهديدات السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة.
وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التصدي لمختلف أنواع الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية لا سيما قطاع التعليم، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر ببيئاتهم. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تنتهج أفضل معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن وحماية البنى التحتية الرقمية الوطنية والتي هي أساس التحول الرقمي من خلال منظومة أمن سيبراني فائقة التطور قادرة على تحصين الفضاء الرقمي للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات مبادرة «القاضي الرقمي» لتدريب أعضاء الهيئات والجهات القضائية
اختتمت الجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس مجلس الإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي “مبادرة القاضي الرقمي”، الذي نظّمته ضمن الموسم الثقافي لعام 2025، وذلك بمقر المعهد الأمني للتنمية البشرية.
وشهدت المبادرة، التي امتدت من 6 فبراير حتى 22 فبراير 2025، مشاركة 65 قاضيًا وقاضيةً من مختلف الهيئات والجهات القضائية، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية لدى القضاة وتنمية مهاراتهم في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا القضائية.
وأكد المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية، أن البرنامج يأتي ضمن خطة اللجنة لتعزيز المفاهيم الصحيحة للتحول الرقمي، وتحليل الوضع التكنولوجي في المؤسسات القضائية، إلى جانب تطوير استراتيجيات حماية البيانات، والتعامل مع معوقات التحول الرقمي، فضلًا عن تأهيل القضاة لاستخدام تطبيقات القضاء الرقمية والتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي والقوانين المرتبطة بالرقمنة.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في القطاع القضائي، حيث أقيم بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بوابة الشهادات الرقمية، ومؤسسة جولي أكاديمي الدولية.
وشهد حفل الختام حضور ممثلين عن قطاعات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أشادوا بأهمية المبادرة في دعم مسيرة التطوير الرقمي داخل المنظومة القضائية.