إحالة أوراق «كهربائي» لفضيلة المفتي لقتله شابًا بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود؛ أوراق كهربائي لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه، لاتهامه في القضية رقم 18305 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 3699 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، بقتل شابًا طعنًا بسلاح أبيض، بسبب خلاف سابق بينهما بنطاق المركز، وحددت هيئة المحكمة جلسة الدور الثالث من شهر مارس؛ للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. ع" 36 عامًا، كهربائي، ومقيم بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه «إبراهيم. ف. م» طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما.
وكشفت التحقيقات وأقوال الشهود، أن المتهم استدعى المجني عليه للوقوف رفقته بالطريق العام، وعقب ذلك حدثت مشادة فيما بينهما، وعلى أثرها استل المتهم سلاح أبيض «سكين»، كان قد أعده مسبقًا، ثم قام بالتعدي عليه بالوجه والفخذ الأيمن، وفر هاربًا.
وأسند أمر الإحالة للمتهم، قتله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحا أبيض عبارة عن «سكين»، وما إن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا بالسلاح الأبيض كان بحوزته، محدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته لخلافات سابقة فيما بينهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبتقنين الإجراءات، نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل جنايات الزقازيق سلاح أبيض المفتي مركز أبو كبير الرأي الشرعي
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان