“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود اجتماعًا مع عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، لبحث آليات تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية ضمان حماية حقوق المواطنين، مع مراعاة التوازن بين هذه الحقوق والضوابط المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقاليد المجتمعية الليبية.
وتناول الاجتماع عددًا من النقاط الرئيسية، من أبرزها: تطوير التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصية المجتمع الليبي.
وكذلك تعزيز دور المؤسسات القضائية من خلال دعم استقلالية القضاء ورفع كفاءته لضمان تحقيق العدالة للجميع، والتصدي للظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتعزيز ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، وتأكيد التزامها بتطوير التشريعات وتوفير بيئة تحترم حقوق جميع المواطنين.