وزير الخارجية: مصر ترفض نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، تمسك مصر بثوابت موقفها الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، لأنه يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب.
وزير الخارجية: مصر أغلقت 40 سجنًا واستحدثت مراكز تأهيلوزير الخارجية: مصر تحقق تقدمًا في حقوق الإنسان بإرادة سياسية قويةوأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «أؤكد لكم عزم مصر بإرادة سياسية صلبة متمثلة في الرئيس السيسي على المضي قدما نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الآمنة وصون جميع حقوقه وحرياته وهي المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة».
وتابع: «باتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج الوطنية، ونتطلع اليوم إلى نقاش تفاعلي خلال الجلسة التي حرصنا على المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى يضم إلى جانب وزير الخارجية، وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورؤساء المجال القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن وزارات العدل والعمل والخارجية والنيابة العامة والأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أتشرف برئاستها»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الخارجية وزير الخارجية اخبار التوك شو فلسطين غزة المزيد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.