النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
و يأتي الإتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة ،فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية،ودعم الانتقال الأخضر.
ووفقا للتقرير تعد الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي للإنشاء والتعمير مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للدولة الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
مؤتمرُ الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي يتفق على خطّة تمويل
روما - العُمانية: اتفق ممثلو حوالي 200 دولة في العالم على خطة تمويل لسنوات عدة تستهدف حماية الطبيعة والتنوّع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 16) في روما.
وبعد أربعة أشهر من انتهاء مؤتمر كوب 16 في مدينة كالي الكولومبية دون التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول التمويل وتنفيذ القرارات السابقة، تمكن مندوبو الدول المشاركة من التوصل إلى اتفاق في روما في اللحظة الأخيرة مساء الخميس.
وتركزت المحادثات على التنفيذ الفني للاتفاق العالمي لحفظ التنوع البيولوجي وعلى قضايا التمويل.
وفي عام 2022، اتفقت الدول المشاركة من حيث المبدأ على 23 هدفًا يجب تحقيقها بحلول عام 2030 منها الاتفاق على حماية 30 بالمائة على الأقل من الأراضي والمناطق البحرية في العالم.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن 6ر17 بالمائة فقط من أراضي العالم و4ر8 بالمائة من مياهها محمية مما يتطلب على الدول الصناعية توفير حوالي 20 مليار دولار سنويّا اعتبارا من العام الجاري لحماية التنوع البيولوجي.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسة تتمحور حول كيفية توزيع الدعم المالي لدول الجنوب العالمي، وقد تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق في روما بعد ثلاثة أيام من المناقشات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان