مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالإمارات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وقع صباح اليوم الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين مكتبة الإسكندرية ومركز "تريندز" للبحوث والاستشارات.
وجاء ذلك بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية، بحضور وفد رفيع المستوي من مسؤولي الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات البحثية والعلمية والمعرفية والتكنولوجية وفتح آفاق جديدة للابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تطوير مشروعات وبرامج بحثية وتدريبية مشتركة وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا؛ فضلا عن التعاون في التطوير المستدام والاستشارات الأكاديمية والبحثية المتخصصة.
وقال الدكتور أحمد زايد إن مذكرة التفاهم ستساهم في التعاون المشترك في الأنشطة الثقافية بما يتضمن تنظيم فعاليات وتبادل الخبرات والمطبوعات، والقيام بأنشطة بحثية مشتركة، على نحو يعزز الاستنارة ويدعم حركة التنوير والثقافة العلمية، والعلوم والآداب.
وأضاف "زايد" أن المنطقة العربية تمر بمنعطف تاريخي يتمثل في تصاعد موجات العنف والتحديات التي تواجهها الشعوب العربية من أجل التقدم والحداثة، الأمر الذي أدى إلى وجود أزمة فكر، تستلزم إنتاجًا فكريًا غزيرًا ومتلاحقًا يجابه التطرف من جانب، ويدفع المجتمع دفعًا على طريق الاستنارة والتقدم من جانب آخر.
وأشار "زايد" إلى أن العديد من المؤسسات الثقافية والفكرية والعلمية في العالم العربي وضعت في صدارة اهتماماتها قضايا مواجهة التطرف، وتعزيز حرية التعبير، والتنوع، والتفكير النقدي، وهو ما يتطلب مد جسور التعاون البناء المشترك بين هذه المؤسسات بغية تبادل الخبرات، والإفادة من الموارد البشرية والتقنية والمادية المتاحة.
وأشار مدير المكتبة إلى أهمية مراكز الفكر في العالم لافتًا إلى أن تلك المراكز بمختلف أشكالها تلعب دورا كبيرًا في توجيه السياسات المتعلقة بالتعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية وكل ما يتصل بما يسمى سياسة اجتماعية أو سياسة عامة.
وتابع: مشددًا على أهمية التعاون بين مراكز الفكر في الوطن العربي وبناء شراكات مختلفة داخل الدول العربية؛ لافتا إلى أن مصر لديها العديد من المراكز الفكرية المتقدمة، وكذلك دولة الإمارات التي تقدم نموذجا لمراكز الفكر بشكل فاعل بما يفيد السياسات العامة لكلا البلدين.
وعبر الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي مركز تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى اعتزازه بأن يكون طرفا للارتباط مع مكتبة الإسكندرية.
وقال "العلي" إن مصر تجري في شريان كل إماراتي، مؤكدًا على أهمية مصر في نقل خبرات أبنائها المعرفية والثقافية للمنطقة، معربًا عن تطلعاته بأن يكون التعاون بين الجانبين مثمرا بما يقدم محتوى ثقافي وبحثي يعود بالفائدة على البلدين.
وأوضح الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، أن توقيع مذكرة التفاهم هو تجسيد للعلاقات الوطيدة عميقة الجذور التي تجمع بين مصر والإمارات والتي تتمتع بالخصوصية والعمق والاحترام المتبادل لاسميا تحت مظلة أواصر الصداقة التي تربط بين البلدين.
وأضاف "عزت" أن الجانب الاستراتيجي لتفعيل التعاون بين الجانبين، يندرج في إطار الوعي والفهم المشترك للمؤسستين لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الأوساط الأكاديمية والبحثية الثنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية استشارات إرتباط اقتصاد الاحترام المتبادل الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة التكنولوجي التفكير النقدي الحضاري الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث للبحوث والاستشارات مکتبة الإسکندریة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
بولس فهمي: إنشاء مركز للبحوث لتطوير المهارات وتعزيز التعاون بين هيئات الدستور
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية، أهمية إنشاء مركز متخصص للبحوث القانونية والدستورية، يعمل على تطوير المهارات القانونية والتقنيات المتعلقة بتفسير الدستور.
وأوضح أن هذا المركز سيسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الدستورية، من خلال تقديم برامج تدريبية وبحثية تستهدف صقل المهارات القانونية وزيادة الوعي بالمفاهيم الدستورية.
وأشار فهمي إلى أن هذا المركز سيكون منصة نوعية لتعميق الفهم الدستوري وتوسيع القدرة على تطبيقه في مواجهة القضايا المعقدة، مما سيسهم في تعزيز فعالية الهيئات الدستورية في مواجهة التحديات القانونية.
التصدي للتحديات من خلال الرؤية الدستورية والقانونيةفي حديثه عن الأحداث والتحديات التي مرت بها مصر في فترات زمنية سابقة، قال المستشار بولس فهمي: "لقد مررنا بصراعات حادة تطلبت منا النظر فيها من منظور دستوري وقانوني".
وأوضح أن الحاجة كانت ملحة لفهم هذه التحديات بشكل دقيق، لاستيعاب تعاظمها على المستويين المحلي والدولي.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لتفعيل القوانين الدستورية بشكل يضمن استقرار المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للجميع. وأضاف أن الجهود المشتركة في هذا الصدد تسهم بشكل رئيسي في بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على التغلب على الصعوبات ومواصلة المسيرة نحو التنمية.