شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتعاون مع نادي "إنرويل الإسكندرية كابيتال" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفدًا من أعضاء نادي "إنرويل الإسكندرية كابيتال" لمناقشة سبل التعاون المشترك.
وتناول اللقاء استعراض آليات التعاون لدعم الأسر محدودة الدخل، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة من خدمات المياه. وأسفر النقاش عن مساهمة النادي في سداد تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر في قرى ريف المنتزه، كجزء من جهود الجانبين لتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.
وأكد المهندس أحمد جابر على أهمية الشراكة بين الشركة والمجتمع المدني، مشددًا على دورها في تحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول خدمات المياه لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
ومن جانبه، أثنى وفد النادي على دور الشركة في دعم المشروعات التنموية ومساندة المبادرات المجتمعية، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتعزيز شراكاتها مع الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وتحقيق رؤيتها في تحسين جودة الحياة لسكان المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد جابر استراتيجي استعراض التنمية المستدامة التعاون المشترك المهندس المبادرات المبادرات المجتمعية المجتمع الظروف الظروف المعيشية تحقيق التنمية المستدامة تحسين جودة الحياة تحسين الظروف المعيشية شركة مياه الشرب بالإسكندرية مياه الشرب بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الأسر الأكثر احتياجًا ضرورة ملحة لتعزيز الاستقرار المجتمعي
وصفت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان، بأنها تمثل استجابة عملية وضرورية لاحتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مادي، بل تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الهشة التي تعاني من تأثيرات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة. وأضافت أن صرف المساندة المالية في رمضان يأتي في توقيت حيوي لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر، الذي يشهد عادة زيادة في الإنفاق.
وأشارت إلى أن دعم أكثر من 10 ملايين أسرة يعكس حجم الجهود الحكومية في تغطية شريحة واسعة من المواطنين، ما يسهم في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة. كما أكدت على ضرورة أن يتزامن هذا الدعم مع برامج لتوفير فرص عمل، وتطوير الصناعات المحلية لضمان خلق مصادر دخل مستدامة للأسر.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال هذه المساعدات يدعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، ما يسهم في تنشيط المصانع والمتاجر المحلية وتحفيز النمو الصناعي. كما شددت على أهمية تشجيع الأسر المستفيدة على شراء المنتجات المحلية لدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تحسين الميزان التجاري.
وأكدت متي أن هذه الحزمة تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تكامل مع خطط تطوير التعليم، وتدريب الأيدي العاملة، وتشجيع ريادة الأعمال لضمان عدم الاعتماد الدائم على الدعم الحكومي. وختمت تصريحها بدعوة الجهات المعنية إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه البرامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات أو تجاوزات.
زيادة معاش تكافل وكرامة 25% ومساندة مالية للأسر في رمضانأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، حيث تتضمن زيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بشكل دائم، إلى جانب صرف مساندة مالية استثنائية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، الذي أشار إلى أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر استفادة للأسر المستحقة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا مباشرًا لحوالي 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقة الفردية، و250 جنيهًا لحاملي البطاقة التي تضم فردين، وذلك للمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد كجوك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وسريع. وشدد على أن هذه الحزم تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان