الخارجية: قدرة مصر على استيعاب اللاجئين باتت على المحك
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أن الجهود المصرية تتواصل لتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم، ومصر تحملت أعباء كبيرة من خلال استضافة ما يصل إلى 10.5 مليون ضيف أجنبي يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة: قدرة مصر على استيعاب اللاجئين باتت على المحك في ظل ضعف الدعم الدولي، وأنه لا يوجد في مصر مخيم واحد للاجئين، ومصر ترفض أي شكل من أشكال التهجير والذي يهدد التعايش بين الشعوب.
وكشف أن النهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن وفاء مصر بتعهداتها الدولية بمجال حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للدولة.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، أنه تم صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأنه تم إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، وتم العمل على حماية وصيانة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية في مصر، وأنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات لحماية حقوق الإنسان ومنها الحوار الوطني.
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لكلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية اللاجئين بدر عبد العاطي المزيد وزیر الخارجیة والهجرة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إن منح التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل فرصة حاسمة للبنان لتخطي أوجه القصور في عمل الحكومات السابقة، ووضع حقوق الإنسان ضمن أجندتها.
جاء ذلك في تصريح لكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بشأن جرائم إسرائيل بالضفةlist 2 of 2الاحتلال يسلّم أسيرا محررا في حالة غيبوبةend of listووفق المنظمة فإن الإخفاقات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة فقط أدت إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى إحدى أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ "ومع ذلك، لم يلمس الشعب اللبناني بعد أي عدالة أو مساءلة".
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما أسفر عنه من نزوح جماعي ومن آلاف من الضحايا المدنيين، في هجمات إسرائيلية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من كلّ ذلك، فستبقى العدالة بعيدة المنال ما دام لبنان لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بألا تكتفي بالخطابات وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا العالقة منذ زمن. ويشمل ذلك إنهاء أزمة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انفجار مرفأ بيروت.
إعلانكما يعني ذلك السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضمان تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات.
وحثت المنظمة الحكومة الجديدة على تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، وعلى اتخاذ خطوات مجدية لحماية حرية التعبير، ومكافحة العنف والتمييز القائمَين على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون والمحتجزون.