عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعا مع  نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية “ستيفاني خوري”، رفقة عدد من أعضاء وموظفي البعثة؛ لبحث دور الهيئة في تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية والإصلاحات المالية.

وتناول الاجتماع “مناقشة التقرير السنوي للهيئة (53) للعام 2023م، وطبيعته وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة مع الشركاء الدوليين، كما تضمّن الاجتماع عرضًا لمحاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030م، المعتمدة في 9 من ديسمبر للعام 2024م، وآليات تنفيذها لتشمل كافة قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة أجهزة الرقابة وتوحيد جهودها لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد على كافة المستويات”.

وفي كلمته، أكّد رئيس الهيئة على “أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، وشدد على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تحقق آمال الشعب الليبي في إدارة شفافة للموارد العامة، موضّحا ترحيب الهيئة بالخبرات الدولية التي تسهم في تعزيز قدرة ليبيا على القيام بإصلاحات فعالة ومستدامة”.

من جانبها، عبّرت ستيفاني نيابة عن ممثلي البعثة عن “التزام البعثة بدعم ليبيا في مرحلتها الانتقالية، مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين الشركاء الدوليين وهيئة الرقابة الإدارية لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي، ومثمّنة على الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرة إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحه تقريرها، آملة استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية”.

هذا “ويعد اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فعّالة بين الهيئة والمجتمع الدولي، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة؛ مما يمكّن ليبيا من تحقيق الإصلاحات المنشودة في إطار من التعاون والتكامل مع الأطراف الدولية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الشفافية رئيس هيئة الرقابة الإدارية ستيفاني خوري هيئة الرقابة الإدارية فی تعزیز

إقرأ أيضاً:

بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»

رحبّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بالإفراج مؤخرًا عن عدد من المحتجزين، من بينهم بعض من تمّت الإشارة إليهم في بيان سابق بشأن الاعتقالات التعسفية في مختلف أنحاء البلاد”.

وأكدت البعثة “أن مئات الأشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في أنحاء ليبيا، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم”.

وأعربت “عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري لـ”محمد القماطي”، وحثّت السلطات المختصة على إجراء تحقيق شفاف والكشف عن مكان وجوده”.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف الفاعلة “بضرورة الالتزام بالقانون والخضوع للمساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.

مقالات مشابهة

  • حويلي: العيد فرصة لتجديد العهد من أجل بناء وطننا الغالي ليبيا
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
  • خالد جلال : التحدى الليبي تأهل إلى دور الـ16 بكأس ليبيا بأداء ونتيجة مستحقة
  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • قصف أميركي على صعدة .. استهدف اجتماعاً لقيادات حوثية
  • ترحيب أممي بالإفراج عن محتجزين في ليبيا، ومطالبات بإخلاء سراح الباقي
  • بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»