"الأمن السيبراني" يدعو المؤسسات التعليمية للحيطة والحذر من الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أهاب مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الدولة، والأفراد كذلك، أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية التعليمية، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، الذي يتطلب إنجاز العديد من المعاملات بشكل رقمي.
وأكد المجلس أن المخترقين ينتهزون هذه الفترة مع قرب العودة إلى المدارس، لاستهداف الأفراد والمؤسسات التعليمية بطرق نصب، وخداع، وتهديد، وابتزاز وغيرها من الاختراقات السيبرانية، داعياً المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة إلى تفعيل الخطة الوطنية للتهديدات السيبرانية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة.
وشدد على أهمية التصدي لمختلف أنواع الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية لا سيما قطاع التعليم، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر ببيئاتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات العودة إلى المدارس العام الدراسي الجديد
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لأبوزنيقة: مجلسا النواب والدولة يتفقان على خارطة طريق لمعالجة الملفات الليبية العالقة
ليبيا – أكد البيان الختامي للقاء المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في المملكة المغربية أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأشار البيان إلى ضرورة العودة إلى الشعب الليبي، استناداً إلى القوانين التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها مختلف مكونات المجتمع الليبي، بما في ذلك المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.
التعاون مع البعثة الأممية وخارطة طريق لحل الأزمة
رحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية ودعمها، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين والبعثة وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف. كما دعا إلى تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة، بما يضمن التكامل بين خطة البعثة والتوافق الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني يعتمد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اتفاق على مسارات العمل المشترك
أعلن البيان عن التوصل إلى اتفاق للانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات من خلال مسارات محددة تشمل:
استمرار التواصل والتوافق الوطني
وشدد البيان على أهمية استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين وأعضائهما، وتعزيز اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة. كما أكد ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة وضمان الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارتها.
شكر للمملكة المغربية
وجدد أعضاء المجلسين شكرهم للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة ودعمهم المستمر للشعب الليبي في مساعيه لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.