سكاي نيوز عربية:
2025-03-10@03:52:24 GMT

منظمة: ألمانيا في أزمة اقتصادية عميقة

تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT

قال اتحاد الصناعات الألمانية، الثلاثاء، إن الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة عميقة، إذ من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة هذا العام، ليتجه إلى تسجيل تراجع في النمو للعام الثالث على التوالي لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.

وفي الوقت نفسه قال الاتحاد إن من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموا 1.

1 بالمئة وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة، مما يشير إلى أن ألمانيا ستظل واحدة من الدول المتأخرة اقتصاديا في المنطقة ذات العملة الموحدة.

وقال بيتر ليبينجر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في برلين: "الوضع خطير للغاية، إذ يعاني النمو في قطاع الصناعة على وجه الخصوص من انهيار هيكلي".

وفي تسعينيات القرن العشرين أُعيد توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في دولة واحدة ذات سيادة.

وأثرت المنافسة المتزايدة من الخارج وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك الآفاق الاقتصادية الغامضة على الاقتصاد الألماني الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو ألمانيا ألمانيا اقتصاد عالمي منطقة اليورو ألمانيا أخبار ألمانيا

إقرأ أيضاً:

لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .


ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .

لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.


وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 :  يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.


وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • للعام الرابع على التوالي.. دبي الوجهة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة
  • الشرع: النظام الساقط خلف جراحات عميقة.. وهؤلاء يزرعون الفتنة
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • هل يدفع العالم ثمنَ غطرسة أمريكا والكيان الإسرائيلي؟ بابُ المندب خطُّ نار عالمي
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • ترامب يفتح جبهة جديدة ضد المساواة: هل تواجه النساء أكبر انتكاسة اقتصادية؟
  • في يوم المرأة العالمي.. أوضاع اقتصادية قاسية وزنازين تشهد على معاناة المصريات
  • لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
  • الأفريكوم ومساعي توحيد الجيش الليبي
  • آراس حبيب يحذر: أزمة كهرباء وشيكة وعقوبات أمريكية تهدد الاقتصاد العراقي