بيان لوزارة الطاقة عن تأهيل وصيانة محطة الإنتاج في حراش - جعيتا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي: يهم وزارة الطاقة والمياه أن توضح الوقائع التالية حول مشروع اعادة تأهيل محطة انتاج الطاقة الكهرومائية في حراش - جعيتا:
في تاريخ 4\9\2024 وجهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش _ جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312\ص وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وقد حددت تاريخ 11\11\2024 موعد جلسة التلزيم، مُددت لغاية 28\11\2024، لتأمين المشاركة القصوى.
وفي تاريخ 17\10\2024 عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض اجتماعاً تمهيدياً مع الشركات المهتمة بهذا المشروع، للإجابة على اسئلتها واستيضاحاتها، وحثّ هذه الشركات على أكبر مشاركة بهدف التأكيد على الاهتمام ببناء الوطن ومؤسساته، في وقت كان العدو يدمر البنى التحتية، وتمّ نشر المناقصة في كل وسائل الاعلام ، وطلبنا مشاركة الجميع. واستُتبع اللقاء بجولة على مواقع العمل العائدة لهذا المشروع.
ورغم أنّ أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلا أنّ أي شركة لم تقدم عرضاً للمناقصة العمومية التي أُجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملاً بقانونه، كما لم تبدِ أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة.
وذكّرت الوزارة أنّ الاعتماد لهذا المشروع كان متوفراً في ميزانية وزارة الطاقة والمياه للعام 2024، وقد كانت السنة قد شارفت على الانتهاء، ويشكل هذا المشروع أهمية حيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصاً أنه يوفر مبلغ مليوني دولار سنوياً تستفيد منها المؤسسة لتأمين خدمة مياه أفضل لسكان منطقة كسروان.
وبما أنّ أي شركة لم تتقدم إلى هذه المناقصة ، رغم تمديد المهلة إلى أقصى حدود ضمن السنة المالية، وبما أنّ الهدف هو تسريع تنفيذ المشروع والإفادة من الاعتماد المتوفر عبر ترسية المشروع وعقد النفقة قبل انتهاء العام 2024 ومن دون الحاجة الى تدوير الميزانية المرصودة، خاصة أن الحكومة ووزارة المالية لم يسهلا تدوير الميزانيات في السنوات السابقة، وبعد أن أبدى اتحاد بلديات الضاحية الذي اطلع على المشروع من خلال منصة الشراء العام، استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعيناً بالخبرات العالمية، اقترحنا مشروع عقد ضمن الأطر القانونية وأرسلناه رسمياً الى ديوان المحاسبة لدراسته والبت فيه، حرصاً منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة لل في مواطنين في نطاقها، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، علماً أنّ قانون الشراء العام يسمح بعقود التراضي مع اتحاد البلديات وفقاً للمادة 46 منه.
وتؤكد وزارة الطاقة أنها بانتظار تبلغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه، وتلتزم بتوفير فرص متساوية للجميع ومنفتحة للتلزيم لاي طرف تتوفر فيه الشروط التنافسية الفنية والمالية، تحت القانون، كما فعلت دائماً، وتؤكد أنها تتعاطى بشفافية كاملة مع كل الملفات، وتلتزم بالإجراءات القانونية والمتطلبات المعمول بها من خلال هيئة الشراء العام وموافقة ديوان المحاسبة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطاقة والمیاه وزارة الطاقة الشراء العام
إقرأ أيضاً:
«الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
حقق قطاع إنتاج الكهرباء في مصر وفرة في استخدام الوقود اللازم لإنتاج طاقة كهربائية قدرت قيمتها بـ 16 مليار جنيه، جاء ذلك على الرغم من وجود مشكلات في الشبكات القومية للكهرباء، وفي ظل عدم لجوء وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال، وذلك من بداية شهر أكتوبر 2024، وحتى الوقت الحالي، وفقا لما أشار إليه محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن شهر فبراير 2025 قد شهد معدلات تراجع في استخدام الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والطاقة، مقابل ما تم استهلاكه من الوقود خلال تلك الفترة من الشهر في العام المنصرم 2024، مرجعا ذلك إلى جهود الوزارة في الاهتمام بأمور الصيانة الدورية في المقام الأول.
وتستهدف خطة الحكومة فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، إنشاء محطات إضافية لاستيعاب حجم الاستهلاك الحادث من المواطنين وخصوصا خلال فترات الصيف، الي تشهد معدلات مرتفعة من استخدام الكهرباء عن أي فترة خلال العام، كما تشمل الخطة الاستمرار في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
اقرأ أيضاًهل تزيد أسعار الكهرباء في الصيف المقبل؟.. مصطفى بكري يطمئن المواطنين
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمةوظائف وزارة الكهرباء 2024.. آخر موعد لتلقي الطلبات وشروط وطريقة التقديم