بيان لوزارة الطاقة عن تأهيل وصيانة محطة الإنتاج في حراش - جعيتا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي: يهم وزارة الطاقة والمياه أن توضح الوقائع التالية حول مشروع اعادة تأهيل محطة انتاج الطاقة الكهرومائية في حراش - جعيتا:
في تاريخ 4\9\2024 وجهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش _ جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312\ص وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وقد حددت تاريخ 11\11\2024 موعد جلسة التلزيم، مُددت لغاية 28\11\2024، لتأمين المشاركة القصوى.
وفي تاريخ 17\10\2024 عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض اجتماعاً تمهيدياً مع الشركات المهتمة بهذا المشروع، للإجابة على اسئلتها واستيضاحاتها، وحثّ هذه الشركات على أكبر مشاركة بهدف التأكيد على الاهتمام ببناء الوطن ومؤسساته، في وقت كان العدو يدمر البنى التحتية، وتمّ نشر المناقصة في كل وسائل الاعلام ، وطلبنا مشاركة الجميع. واستُتبع اللقاء بجولة على مواقع العمل العائدة لهذا المشروع.
ورغم أنّ أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلا أنّ أي شركة لم تقدم عرضاً للمناقصة العمومية التي أُجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملاً بقانونه، كما لم تبدِ أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة.
وذكّرت الوزارة أنّ الاعتماد لهذا المشروع كان متوفراً في ميزانية وزارة الطاقة والمياه للعام 2024، وقد كانت السنة قد شارفت على الانتهاء، ويشكل هذا المشروع أهمية حيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصاً أنه يوفر مبلغ مليوني دولار سنوياً تستفيد منها المؤسسة لتأمين خدمة مياه أفضل لسكان منطقة كسروان.
وبما أنّ أي شركة لم تتقدم إلى هذه المناقصة ، رغم تمديد المهلة إلى أقصى حدود ضمن السنة المالية، وبما أنّ الهدف هو تسريع تنفيذ المشروع والإفادة من الاعتماد المتوفر عبر ترسية المشروع وعقد النفقة قبل انتهاء العام 2024 ومن دون الحاجة الى تدوير الميزانية المرصودة، خاصة أن الحكومة ووزارة المالية لم يسهلا تدوير الميزانيات في السنوات السابقة، وبعد أن أبدى اتحاد بلديات الضاحية الذي اطلع على المشروع من خلال منصة الشراء العام، استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعيناً بالخبرات العالمية، اقترحنا مشروع عقد ضمن الأطر القانونية وأرسلناه رسمياً الى ديوان المحاسبة لدراسته والبت فيه، حرصاً منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة لل في مواطنين في نطاقها، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، علماً أنّ قانون الشراء العام يسمح بعقود التراضي مع اتحاد البلديات وفقاً للمادة 46 منه.
وتؤكد وزارة الطاقة أنها بانتظار تبلغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه، وتلتزم بتوفير فرص متساوية للجميع ومنفتحة للتلزيم لاي طرف تتوفر فيه الشروط التنافسية الفنية والمالية، تحت القانون، كما فعلت دائماً، وتؤكد أنها تتعاطى بشفافية كاملة مع كل الملفات، وتلتزم بالإجراءات القانونية والمتطلبات المعمول بها من خلال هيئة الشراء العام وموافقة ديوان المحاسبة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطاقة والمیاه وزارة الطاقة الشراء العام
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة -أبوظبي تطلق أول مشروع خليجي لإعادة تأهيل موائل المحار
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي، لمسح وتقييم وإعادة تأهيل موائل المحار التقليدية في إمارة أبوظبي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة البيئة البحرية على مواجهة آثار التغير المناخي وتحسين جودة مياه البحر؛ إذ تسهم موائل المحار في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه داخل أصدافها ما يجعلها من الحلول الطبيعية لمكافحة التغير المناخي.
وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة للمغاصات التقليدية بعد مسحها وتقييمها لتُضاف إلى قاعدة بياناتها البيئية.
ويتضمن المشروع مشاركة مجتمعية فاعلة من طلاب المدارس ضمن مبادرة “المدارس المستدامة”، في تصميم المشدّات الخاصة بتأهيل المحار باستخدام أصداف محار حقيقية من إنتاج مركز “لؤلؤ أبوظبي”.
وحددت الهيئة 335 مغاصاً تقليدياً باستخدام الخرائط التاريخية والكتب القديمة بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات الصيادين المحليين، وتم حتى الآن تقييم 150 مغاصاً واكتشاف 200 موئل محار جديد خلال عمليات المسح واختيار موقع “أم الصلصل” شرق جزيرة مروح كنموذج أولي لإعادة التأهيل؛ حيث تم إنزال 64 هيكلاً في قاع البحر باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وشارك أكثر من 30 طالباً من مدارس المرفأ في تصميم وتركيب هذه الهياكل، ضمن برنامج التوعية البيئية فيما تنفذ الهيئة حالياً خطة متابعة دقيقة لتقييم مدى نجاح عملية التأهيل في “أم الصلصل”.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، إن الخليج العربي مثل على الدوام مركزاً لتجارة اللؤلؤ، وإن الغوص ارتبط بمكونات الهوية والثقافة المحلية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إحياء هذا التراث العريق برؤية عصرية عبر دعم استزراع اللؤلؤ واستعادة موائله الطبيعية، بما يعزز التنوع البيولوجي ويُحسّن صحة الأنظمة البيئية البحرية.
وأضاف: “محار اللؤلؤ ليس فقط رمزاً تاريخياً وثقافياً، بل يلعب دوراً بيئياً بالغ الأهمية في تنقية المياه وتحقيق توازن النظم البيئية؛ لذلك نواصل العمل على توسيع استزراع الأحياء المائية في الإمارة ودعم جهود التأهيل البيئي بشكل مستدام”.
وتخطط الهيئة في المراحل المقبلة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل مواقع إضافية وزيادة أعداد المحار المستزرع إلى جانب تعزيز الأبحاث العلمية حول تقنيات إعادة التأهيل والدراسات الجينية لمحار اللؤلؤ وتطوير برامج إكثار واستزراع أكثر كفاءة بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار في مجال حماية البيئة البحرية.وام