ذكر موقع "الامارات 24" أنّ محللين توقعوا صمود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان في الوقت الراهن، رغم التحديات الخطيرة التي واجهها خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظراً لرغبة الأطراف كافة في تجنب تصعيد شامل على الأقل خلال الأسابيع المقبلة.
وكتب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" باتريك كينغسلي أن القوات الإسرائيلية بقيت في مواقعها جنوب لبنان بعد انتهاء الموعد النهائي لانسحابها يوم الأحد، مستندة إلى مزاعم بأن حزب الله لم يلتزم بتعهده الانسحاب من المنطقة.
وفي غزة، أخفقت حماس في إطلاق سراح رهينة كانت إسرائيل تتوقع إطلاقها يوم السبت، مما دفع الأخيرة إلى تأخير عودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال القطاع وفق الترتيبات المتفق عليها.
ورغم تبادل الاتهامات بشأن التراجع عن الالتزامات، يرى محللون أن كافة الأطراف تمتلك أسباباً للبقاء مرنة وتجاهل تجاوزات الطرف الآخر بشكل مؤقت.
فحزب الله، الذي أعرب عن غضبه من بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، يدرك أن أي تصعيد قد يستجلب رداً إسرائيلياً مدمراً. بينما تسعى حماس للحفاظ على سلطتها في غزة، وهو أمر قد تخسره في حال تجدد الحرب.
أما إسرائيل، فتركز على ضمان استمرار التهدئة بما يكفي لتحرير 20 رهينة أخرى على الأقل، مع مراعاة رغبتها في كسب دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد بجلب السلام إلى الشرق الأوسط خلال حملته الانتخابية.
وفي إشارة إلى حرص الطرفين على تمديد الهدنة، توصلت إسرائيل وحماس إلى تسوية أزمة عطلة نهاية الأسبوع بحلول منتصف ليل الأحد. وأعلنت الحكومة القطرية، التي تقوم بدور الوسيط، أنه سيتم إطلاق الرهينة أربيل يهود هذا الأسبوع برفقة رهينتين أخريين قبل الموعد المحدد. وفي المقابل، أكدت إسرائيل أنها ستسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة بدءاً من صباح الإثنين.
أما بالنسبة للبنان، فقد أعلن البيت الأبيض، أنه سيتم تمديد الهدنة هناك حتى 18 شباط.
وقال المفاوض الأميركي السابق في محادثات السلام في الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر: "سيجتازون الأسابيع المقبلة ولا يمكن لأحد أن يخمن ما هو أبعد من ذلك".
وأضاف "هذه ليست اتفاقات بين الولايات المتحدة وسويسرا. إنها اتفاقات تعتمد على إعطاء كل جانب للآخر حرية التصرف وهامشاً معيناً للمناورة. هذه نقطة ضعفهم، ولكنها أيضاً نقطة قوتهم".
ويرى محللون أن حزب الله من غير المرجح أن يخاطر بخسائر إضافية، خصوصاً بعد تصفية قيادته وإضعاف حليفته إيران. كما أن طريق إمداد الحزب بالأسلحة عبر سوريا تعطل بشكل كبير منذ كانون الأول، عندما أطاحت الفصائل المسلحة بالرئيس السوري بشار الأسد، الحليف الرئيسي لحزب الله.
قالت المحللة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حنين غدار، إن قادة حزب الله لا يزالون يمتلكون بعض الصواريخ والأسلحة، لكنهم يدركون أن أي هجوم ضد إسرائيل سيشكل خطوة انتحارية، إذ ستستغل إسرائيل الفرصة لتوجيه ضربة قاضية قد تدمر الحزب بشكل كامل. وأضافت غدار أن حزب الله قد يكون قلقاً أيضاً من فقدان التأييد داخل قاعدته الشعبية الشيعية، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
وأوضحت أن الطائفة الشيعية تحملت العبء الأكبر خلال الحرب التي خاضها حزب الله مع إسرائيل تضامناً مع حماس، ما أدى إلى دمار واسع في القرى والبلدات الشيعية بجنوب لبنان. (الامارات 24)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
عقيد أردني متقاعد: رواية الحكومة في قضية الخلايا لم تصمد 24 ساعة (شاهد)
قال العقيد الأردني المتقاعد محمد المقابلة، إن الكومة فشلت في تقديم رواية مقنعة بخصوص قضية "الخلايا التي تمس الأمن الوطني"، والتي جرى الكشف عنها مؤخرا.
المقابلة وفي مداخلة على إذاعة "حسنى" مع الإعلامي حسام غرايبة، قال إن هناك حالة من الاستياء الداخلي في الأردن، وهناك من يزيد من حدة التوتر بدلًا من إخماده.
وتابع أن "الرواية الأولى للحكومة حول الأحداث لم تصمد في الشارع الأردني لأكثر من 24 ساعة"، متابعا أنه "حتى لو كانت هذه الرواية صحيحة وصادقة وتمثل تهديدًا للأمن الأردني، إلا أنها سقطت في نظر الشعب الأردني".
وقال إن "سبب سقوط هذه الرواية هو أن الشعب الأردني، بمن فيهم شخصيات وطنية مرموقة ومتقاعدون من المؤسسات العسكرية والأمنية، يشعرون بأن هناك من يدفع بالبلاد نحو الهاوية ويقوم بتقسيم المجتمع".
وانتقد المقابلة بشدة الطريقة التي قدمت بها الحكومة روايتها عبر الإعلام، واصفًا الأشخاص الذين قدموها بأنهم "رواة غير ثقات"، مشددا على ضرورة أن تقدم الحكومة رواية صادقة ومدعومة بأشخاص موثوقين هدفهم مصلحة الوطن
ودعا المقابلة إلى التفريق بين العمليات التي تستهدف الاحتلال الإسرائيلي معتبرها "عمليات مباركة"، وبين العمليات التي تستهدف أمن الأردن الداخلي وهي "جريمة مرفوضة".
وأضاف أن هناك رفض لمحاولات شيطنة فئة معينة من المجتمع أو تصويرهم على أنهم يجب القضاء عليهم، كما يحدث في الإعلام المصري.
وأشار إلى أن "هناك من يستغل هذه الأحداث لتصفية حركة الإخوان المسلمين أو للقضاء على الديمقراطية في الأردن".
ولم ينف المقابلة "حق الدولة في اعتقال ومحاسبة من يخالف القانون على الأراضي الأردنية"، إلا أنه شدد على "ضرورة ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته دون تقسيم المجتمع5".
وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني ألمح إلى صلة جماعة الإخوان المسلمين بالخلية، فيما شن نواب البرلمان هجوما عنيفا على الإخوان، ودعا بعضهم إلى حل ذراعه السياسي المتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي، رغم امتلاكه أكثر عدد مقاعد حزبية في البرلمان بواقع 31 نائبا.
ودعت شخصيات أردنية خلال الأيام الماضية إلى ضرورة وقف حالة التحريض والتحشيد ضد الإسلاميين في الأردن، وضد المعتقلين وذويهم، وانتظار إجراءات القضاء في القضية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)