التخطيط: عملية فصل بيانات التعداد السكاني ما زالت مستمرة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن إجراء يتعلق بالبدو الرحل، فيما أشارت الى أن عملية فصل بيانات التعداد السكاني مازالت مستمرة.
وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة مكي غازي المحمدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظات المشمولة بتواجد البدو هي (نينوى والنجف والانبار وذي قار والمثنى والقادسية)، حيث تم تدريب كوادر خاصة وارسالهم للعمل بنظام الحملة للمناطق التي تتطلب زيارتها مرة واحدة لاستيفاء بيانات الحصر والعد بسبب طبيعة هذه المناطق سواء كانت طبيعتها أمنية ام متغيرة حسب الظروف البيئية كالبدو في الصحراء وخط الصد في الموصل وبعض مناطق الاهوار، وبالتالي تم دراسة هذه المناطق واستيفاء البيانات فيها بزيارة واحدة".
وأضاف، أنه "يجري الآن فصل البيانات حسب طبيعتها وبعد الفصل سيتم تسكين البيانات حسب طبيعتها كالبدو وخط الصد والأهوار والمناطق الخطرة بين بعض المحافظات مثل بغداد وديالى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شادي المنزلاوي يوجه نصائح لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتكدس السكاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، عن مبادرة جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والتكدس السكاني في مصر من خلال تنظيم عملية طرح أراضي المغتربين؛ بما يُسهم في تحقيق عوائد مالية أكبر للدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم حلولًا مبتكرة تُسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري.
وقال “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، إن إحدى المشكلات الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية في مصر تتمثل في انتشار السوق السوداء أو ما يُعرف بـ"الأوفر برايس"، حيث يتم تخصيص الأراضي بغرض إعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، مما يؤدي إلى تجميدها وحرمان الدولة والمواطنين من الاستفادة منها، موضحًا أن بعض الأفراد يشترون الأراضي ثم يُعيدون بيعها بأسعار خيالية، ما يُعرقل عملية التنمية ويُزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على آلية طرح الأراضي للبيع عبر العرض المباشر، دون الحاجة إلى قرعة أو إجراءات معقدة، ما يُتيح للمواطنين والمغتربين شراء الأراضي بشكل مباشر وسداد قيمتها الفورية، وهو ما يضمن عدم التلاعب في الأسعار ويوفر دخلًا مباشرًا للدولة، مؤكدًا أن المبادرة تستند إلى قواعد قانونية واضحة تتيح تنفيذ خطة توسعية تمتد بين 25 و30 عامًا، بهدف تخصيص أراضٍ جديدة للمواطنين وفقًا للقانون، مما يتيح لكل فرد الحصول على قطعة أرض في محافظته الأصلية وأخرى في مناطق مثل القاهرة أو الجيزة، مما يُسهم في تخفيف الضغط عن المناطق الزراعية والمكتظة بالسكان.
وأكد أن هذه المبادرة ستوفر فوائد اقتصادية كبيرة، حيث ستؤدي إلى تحقيق دخل فوري للدولة يمكن استثماره في تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة، كما أنها تمنح المواطنين فرصًا عادلة لتملك الأراضي بعيدًا عن المضاربة والاستغلال، مما يُعزز شعورهم بالمشاركة في بناء مستقبل وطنهم.
وفيما يخص آلية تنفيذ المبادرة، نوه بأنه سيتم طرح الأراضي بالمزاد العلني أو البيع المباشر مع ضمان الشفافية الكاملة في عملية البيع، كما سيتم تخصيص الأراضي في الامتداد الصحراوي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة، وبالنسبة للمغتربين أكد أنهم سيكونون من أولويات المبادرة نظرًا لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مما يُسهم في زيادة العوائد المالية للدولة.
وشدد على أن الهدف الأساسي ليس فقط جمع الأموال، وإنما بناء مصر جديدة من خلال إنشاء مجتمعات حديثة توفر فرصًا اقتصادية وسكنية للمواطنين، وتساعد في تخفيف التكدس السكاني، مما سينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات في الدولة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان