رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب البنك الدولي للإنشاء والتعمير المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التنمية الشاملة والمستدامة الحكومة المصرية رؤية مصر ۲۰۳۰
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو الاستقرار.. القاهرة تستضيف اجتماعًا موسعًا لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى إطار سعى مصر لحل الأزمة الليبية، استضافت القاهرة اجتماعات مكثفة بين الأطراف الليبية الفاعلة، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول توافقية تنهى حالة الانقسام السياسى فى ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين مجلسى النواب والأعلى للدولة، وتذليل العقبات التى تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، باعتبارها الحل الأمثل للأزمة الليبية.
استضافت القاهرة، فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ فبراير ٢٠٢٥، اجتماعًا مهمًا بين أعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين، بدعوة رسمية من مجلس النواب المصري، وذلك بهدف دفع العملية السياسية فى ليبيا نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء الاجتماع بمشاركة ٩٦ عضوًا من مجلس النواب و٧٣ عضوًا من مجلس الدولة، وأكد على أهمية دور المؤسسات الرسمية الليبية فى قيادة العملية السياسية، ومن بين أبرز مخرجاته إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية، حيث اتفق المشاركون على ضرورة إبقاء العملية السياسية فى ليبيا تحت قيادة المؤسسات الرسمية الليبية، والتأكيد على دور مجلسى النواب والأعلى للدولة فى هذا الصدد.
وبحسب البيان الختامى للاجتماع، اتفق الحضور على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثى الذى عقد فى القاهرة برعاية جامعة الدول العربية فى مارس ٢٠٢٤، والذى يركز على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وأكد المشاركون على أهمية دور البعثة الأممية مع التشديد على ضرورة بقائه فى الإطار المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل فى دعم المؤسسات الليبية وفقاً للاتفاق السياسي.
كما أعربوا عن دعمهم لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان عليه، وتأييدهم للموقفين المصرى والعربى الرافض لتهجيره، ودعوا الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم فى هذا الشأن.
واتفق المجلسان على عقد لقائهم المقبل فى إحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه فى القاهرة.
وبحسب المكتب الإعلامى لمحمد تكالة رئيس مجلس الدولة الليبي، فإن الاجتماع يناقش خطوات المرحلة المقبلة من العملية السياسية فى ليبيا، ووضع أسس توافقية لإحيائها، بما يتيح العودة إلى شرعية الصناديق ومنح الشعب الليبى حقه فى تقرير مصيره.
ورحب مجلس النواب المصرى بمخرجات الاجتماع، وأكد على دعمه الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى ليبيا، وأعربت جامعة الدول العربية عن دعمها الكامل لمخرجات الاجتماع، وأكدت على أهمية دور المؤسسات الليبية فى قيادة العملية السياسية.
واختتم أعضاء مجلس النواب الليبى اجتماعاتهم فى القاهرة، بلقائهم برئيس مجلس النواب المصري، حنفى الجبالي، حيث رحب الجبالى بما توصلت إليه اجتماعات القاهرة بين أعضاء مجلسى النواب والدولة، وما توصلوا إليه من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا، والعملية السياسية الليبية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبى فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وجدد الجبالى دعم مجلس النواب المصرى الكامل للمؤسستين الليبيتين، ودورهما لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي، فيما أعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم لحرص مصر على أمن واستقرار ليبيا، وموقفها الراسخ لتحقيق إرادة الشعب الليبي، ودعم المؤسسات الشرعية فى ليبيا.
ويرى الخبراء أن اجتماع القاهرة يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار فى ليبيا، حيث تمكن المشاركون من التوصل إلى اتفاقات مهمة بشأن القضايا الرئيسية التى تعرقل العملية السياسية، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه ليبيا، بما فى ذلك الانقسامات السياسية والأمنية.
ويأمل الليبيون أن تساهم مخرجات اجتماع القاهرة فى دفع العملية السياسية نحو الأمام، وأن يتمكنوا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى أقرب وقت ممكن.
منذ اندلاع الأزمة الليبية فى عام ٢٠١١، حرصت مصر على المشاركة الفعالة فى الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، وذلك من خلال الوساطة بين الأطراف الليبية المتنازعة، واستضافت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التى تهدف إلى تقريب وجهات النظر.
وكذلك تدعم مصر المؤسسات الشرعية فى ليبيا، وتسعى إلى توحيدها، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وتعتبر مصر أن مكافحة الإرهاب فى ليبيا أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتدعم الجيش الوطنى الليبى فى حربه ضد التنظيمات الإرهابية.
وتولى مصر أهمية قصوى لتأمين حدودها الغربية مع ليبيا، وذلك لمنع تسلل العناصر الإرهابية والأسلحة غير المشروعة، كما تأمل أن تساهم جهودها فى تحقيق الاستقرار والسلام فى ليبيا، وعودة هذا البلد إلى مكانته الطبيعية فى المنطقة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان