بيت التمويل الكويتي يُعلن تحول "الأهلي المتحد" إلى بنك إسلامي بعد صفقة استحواذ ناجحة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، اليوم خلال مؤتمر صحفي، تحول علامته التجارية إلى "بيت التمويل الكويتي"، وذلك بعد إتمام صفقة استحواذ ناجحة أدت إلى تحويل عملياته المصرفية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
جاء هذا التحول بعد موافقة عمومية بيت التمويل الكويتي على الاندماج مع البنك الأهلي المتحد – مصر، مما أدى إلى تحويل الأخير إلى بنك إسلامي بالكامل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المصري، والذي يُعد أحد الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأكد حمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، أن المجموعة تُعد ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث حجم الأصول، والتي تبلغ قيمتها 36 مليار دينار كويتي.
وأضاف أن المجموعة تسعى إلى تعزيز وجودها في السوق المصري من خلال تقديم منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جانبها، أوضحت د. هالة صادق، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، أن حجم الصيرفة الإسلامية في السوق المصري بلغ 1.1 تريليون جنيه، مما يعكس فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في هذا القطاع. وأكدت أن التحول الجديد سيسهم في تعزيز مكانة بيت التمويل الكويتي كواحد من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
يُذكر أن بيت التمويل الكويتي يُعد أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت عام 1977، وقد نجح على مدار عقود في ترسيخ مكانته كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية عالميًا. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في الأسواق الناشئة وتعزيز خدماتها المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيت التمويل الكويتي البنك الأهلى المتحد مصر صفقة أستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي بنك إسلامي بیت التمویل الکویتی الشریعة الإسلامیة بنک إسلامی
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات