صدور قرار رئيس مجلس القضاء رقم (81) بنقل عدد من القضاة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الثورة نت|
صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (81) بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم على النحو الآتي:
1- جمال عبدالله قائد الشرعبي – رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
2- أحمد علي محمد الروضي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.
3- توفيق محمد حميد القدسي- رئيساً للشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
4- علي عبد الله محمد العلفي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة المحويت.
5- محمد أحمد غالب عامر – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة.
6- أحمد عبد الرحمن محمد ناجي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز.
7- جابر علي جابر الحدرمي- عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
8- عبده عبدالله عمر الأهدل- عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
9- حسن عبد الرحمن حسن المتوكل- عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
10- محمد سعد سعد عامر – عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
11- محمد سلطان قائد المخلافي – عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة إب.
12- نبيل عبد الوهاب حمود جغمان – عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
13- عبدالله عبد الله يحيى الديلمي – عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
14- علي عبده صغير نفار – عضوا بالشعبة الشخصية والجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة حجة.
15- ماجد علي أحمد الركن – عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة حجة بدلا عن القاضي أمين سفيان أحمد العامري.
16- فؤاد أحمد عبد الرحمن البكير- عضواً احتياطياً بالشعبتين التجاريتين بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
17- عبد القوي نايف صالح المخلافي – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.
18- محمد محمد يحيى العقيدة – رئيساً لمحكمة صعفان الابتدائية في محافظة صنعاء.
19- ماجد أحمد نعمان الزمر- رئيسا لمحكمة ذي السفال الابتدائية في محافظة إب.
20- بندر عبد الرحمن علي مقبل – رئيساً لمحكمة بعدان الابتدائية في محافظة إب.
21- محمد عبد الرحمن عبد الواحد حجازي- رئيسا لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة إب وقاضياً بمحكمة المخادر الابتدائية في محافظة إب.
22- محمد أمين محمد الأهدل – رئيساً لمحكمة جبل راس الابتدائية في محافظة الحديدة.
23- عمار محمد عبد العزيز المراني – رئيساً لمحكمة همدان الشام الابتدائية في محافظة صعدة الممتد اختصاصها ليشمل دائرة الاختصاص المكاني المحكمة كتاف الابتدائية في محافظة صعدة.
24- محمد محسن محمد المحجري- رئيساً لمحكمة دمت الابتدائية في محافظة الضالع.
25- مجاهد حسن غالب الحسني- رئيساً لمحكمة حفاش الابتدائية في محافظة المحويت.
26- عبدالله على عزي زيد- رئيساً لمحكمة الجعفرية الابتدائية في محافظة ريمة.
27- مهدي سلطان حسان العامري – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
28- تهاني محمد علي الوليد – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
29- محمد عبدالله حسن الخيال – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
30- صلاح قائد أحمد سعد – قاضيا بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
31- فاتن عبدالله دبوان محمد- قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
32- سهام إسماعيل على الذاهبي – قاضياً بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
33- إبراهيم علي زيد زيدان- قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
34- عبده صغير أحمد الثلثي- قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي عبد الرحمن قاسم هادي كديس.
35- إبراهيم علي عبد الله الشيبة- قاضياً بمحكمة بني مطر الابتدائية في محافظة صنعاء.
36- مهيب علي عبد الغني السفياني – قاضياً بمحكمة الجراحي الابتدائية في محافظة الحديدة.
37- محمد حسن محمد الأهدل – قاضياً بمحكمة زبيد الابتدائية في محافظة الحديدة.
38- محمد أحمد محمد الضحوي- قاضياً بمحكمة المراوعة الابتدائية في محافظة الحديدة.
39- زياد محمد عبدالله الزبدي- قاضياً بمحكمة شرعب الرونة الابتدائية في محافظة تعز.
40- جمال سعيد علي كرمان – قاضياً بمحكمة السياني الابتدائية في محافظة إب.
41- عائد عبد الحق محمد مكشم – قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب.
42- هشام العزي أحمد العواضي- قاضياً بمحكمة ذي السفال الابتدائية في محافظة إب.
43- إبراهيم مقبل على قديش- قاضياً بمحكمة المحويت الابتدائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء صنعاء الابتدائیة فی محافظة الحدیدة محافظة صنعاء عبد الرحمن محمد عبد علی عبد
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.