"ملتقى الفجيرة للمرأة الإماراتية" ينطلق 26 الجاري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية الدورة الثالثة من ملتقى الفجيرة للمرأة الإماراتية تحت شعار "نتشارك للغد"، احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية لعام 2023، وذلك في 26 أغسطس (آب) الجاري على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
يعتبر الملتقى من ضمن أجندة منصة "واحة حواء" التابعة للجمعية، وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الظنحاني: "إن أهمية الملتقى هذا العام تكمن في كونه يلقي الضوء على الدور الريادي للمرأة الإماراتية في التنمية المستدامة، تماشياً مع عام الاستدامة، كما يستعرض قصص نجاح عدد من الإماراتيات الملهمات في مختلف المجالات، فضلًا عن تكريم 3 شخصيات نسائية لدورهن البارز في مسيرة التنمية بالدولة".
وأكد أن "الفجيرة الثقافية" بمختلف نشاطاتها تسعى إلى تعزيز قدرات المرأة وتسلط الضوء على إبداعاتها، من خلال توفير البيئة الإيجابية والمحفزة التي تدعم إمكاناتها وتمنحها الثقة الكاملة للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.
وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة بدرية الظنحاني: "إن برنامج الملتقى يرتكز على محورين رئيسين، هما دور المرأة في التنمية المستدامة، وتعزيز أفضل بيئة تمكينية للمرأة الإماراتية، وذلك بهدف إبراز دور المرأة كشريك رئيس في التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية للدولة في مختلف قطاعات الحكومة والمجتمع".
وذكرت مديرة "واحة حواء" المستشارة موزة مسعود المطروشي أن الدعم اللامحدود من رائدة الحركة النسائية في الدولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، له الدور الأبرز في تعزيز المكتسبات وتمكين المرأة من أخذ دور مستحق لها في مسارات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني يوم المرأة الإماراتية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي