ألبانيا تنفي وجود خطة لتهجير 100 ألف فلسطيني إليها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نفت ألبانيا “بشدة” تقريرا بثته القناة 12 الإسرائيلية، يزعم أنها تجري محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استقبال ما يصل إلى 100 ألف فلسطيني من قطاع غزة.
وقال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما في منشور على منصة “إكس”: “لم أسمع شيئا مزيفا إلى هذا الحد منذ فترة طويلة. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا.
وأضاف راما: “دعني أوضح: لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل”.
وكانت القناة 12 زعمت أن إسرائيل تعتقد أن دعوة ترامب للأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين “غير واقعية”، وأن واشنطن تتطلع وفقا لذلك إلى دول استقبال أخرى مثل ألبانيا.
وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية أن الولايات المتحدة تفكر أيضا في إندونيسيا كنقطة لجوء للفلسطينيين، أثناء إعادة بناء قطاع غزة.
وعارضت الأردن ومصر بشدة فكرة استضافة سكان غزة، فضلا عن رفض تام من سكان القطاع أنفسهم.
وصباح الإثنين تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين على الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى شمال قطاع غزة، بعد أن سمح اتفاق وقف إطلاق النار بعودتهم إلى مناطقهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألبانيا اتفاق تبادل الأسرى حماس وغزة دونالد ترامب وقف إطلاق النار غزة
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية