وزير العمل يدعو الشباب إلى دورات "التدريب المهني" لتنمية مهاراتهم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قالت وزارة العمل، اليوم الإثنين، إنها تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني خلال الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023-2024، ذلك عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المملوكة للوزارة والمتواجدة في كافة المحافظات، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل،بعد أن حققت 502 دورة تدريبية خلال العام 2022-2023 ،ونجحت في تخريج الآلاف من الشباب مؤهلين للعمل في 16 مهنة مطلوبة لسوق العمل الحالي.
وأكدت الوزارة أنها تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق 9 عربات تدريب متنقلة جديدة لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".
و دعا شحاتة، كافة المديريات بالمحافظات تكثيف الجهود لإنجاح خطة التدريب المهني الجديدة ،والإعلان عن عمليات التدريب على أوسع نطاق لجذب الشباب نحو الإقبال على التدريب وتأهيل نفسه لسوق العمل تماشياً مع خطة الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية المهارات، وربطها بإحتياجات سوق العمل.
كما دعا الشباب إلى التقديم في هذه الدورات لتأهيل نفسه لسوق العمل ،والإستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة في هذا المجال ،وسرعة التقديم للتدريب على المهنة التي تناسبه ،والموجود تفاصيلها على موقع الوزارة.
ويذكر أن خطط التدريب المهني التي تُنفذها وزارة العمل، وتجهيز وحدات التدريب الثابتة والمُتنقلة، يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة،ثم صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" ،الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن 175 مليونًا و421 ألف جنيه،على منظومة "التدريب والتأهيل"،ليستمر فى دوره الاستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى مع شركاء التنمية والعمل،وليتسع دوره فى الفترة المقبلة فى دعم تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى .
ويبلغ عدد وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة على مستوى الجمهورية حتى الآن 75 مركزاً، منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وأن مدة التدريب تتراوح من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة،و يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات العمل بالمحافظات، ومقرات مراكز التدريب المهنى "الموضحة بموقع الوزارة الرسمي"، للتسجيل بالدورات التدريبية ،وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.
وتشترط "الوزارة" فى "الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 الى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى ، مع إجراء إختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات،ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم،ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية و النظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل المحافظات الشباب سوق العمل دورات التدريب سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة