مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية.
وأوضح سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل علىثلاثة محاور رئيسية:
«تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال».
.تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
اقرأ أيضاًجدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة برنامج تمويل سياسات التنمية رؤية مصر 2030 مجلس النواب مصر
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: لاطلاق ورشة حكومية - نيابية لاقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب
قال الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم" إن التحدي الاساسي أمام الحكومة بعد نيل الثقة بالامس في مجلس النواب، هو المباشرة سريعا بتنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري، لا سيما لجهة عودة الانتاجية الكاملة الى عمل الوزارات والادارات بعد ملء الشواغر الكثيرة، حيث لم يسمح واقع تصريف الاعمال لحكومتنا بالقيام بهذه المهمة.
وقال: لقد تمكنا من اجراء تصحيح للرواتب والاجور والمستحقات ينبغي العمل على تطويره، مع الاخذ بعين الاعتبار انصاف الموظفين ومراعاة واقع الادارة والمالية العامة في الوقت نفسه.ونأمل ان تكون هذه التعيينات المرتقبة وفق قواعد الكفاءة والانتاجية، مع الاخذ بعين الاعتبار اولا واخيرا رأي الهيئات الادارية المعنية، وان تكون هناك ورشة موازية لملء الشغور في البعثات الديبلوماسية.
أضاف: كذلك فان الاولوية يجب ان تكون لاطلاق ورشة حكومية- نيابية لاقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب والتي ربما تحتاج الى تحديث وتعديل. ويأتي في مقدمة هذه العناوين موضوع حقوق المودعين.
اما على الصعيد السياسي والديبلوماسي فاننا ندعو الى تكثيف التحرك لدى الامم المتحدة ودول القرار لوقف الخروقات الاسرائيلية لتفاهم وقف اطلاق النار والزام اسرائيل بالانسحاب من الاراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب.
وكان الرئيس ميقاتي اجرى سلسلة لقاءات في دارته في طرابلس حيث استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد ضم رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي وعددا من العلماء.
وقال المفتي في تصريح: تشرفنا بلقاء الرئيس نجيب ميقاتي للاطمئنان الى صحته والمباركة له بقدوم شهر رمضان الفضيل وبحثنا الأوضاع في عكار وفي لبنان عموما واستمعنا إلى تجربة دولته ورؤيته للمرحلة المقبلة. كما دعوناه لحضور الأفطار السنوي الذي سيقيمه صندوق الزكاة في الرابع عشر من آذار المقبل.
كما استقبل الرئيس ميقاتي شخصيات وفاعليات ووفودا شعبية. بيان وصدر عن الرئيس ميقاتي البيان الاتي:
في خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، طرح عدد من السادة النواب عدم الاطلاع على موضوع ترتيبات وقف اطلاق النار التي اخذت حكومتنا السابقة علما بها ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الامن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا.
توضيحا نشير الى انه في اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الحكومة بتاريخ 27-11-2024، وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى الامانة العامة لمجلس النواب "تضمن نسخة عن قرار مجلس الوزراء ومرفقاته المتعلق بالتشديد مجددا على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الامن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة". فاقتضى التوضيح.